قال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة أطباء مصر، إن انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها 11 أكتوبر المقبل، لن يتم تأجيلها مطلقاً مهما كانت الظروف، مشيراً إلى احتمالية لجوء مجلس النقابة خلال الجمعية العمومية الطارئة المُقَرَّر عقدها 3 أكتوبر المقبل للتصويت على قرار بتقديم موعد يوم الاقتراع أو تأخيره يوماً ليصبح الخميس 10 أكتوبر أو السبت 12 من ذات الشهر بسبب حظر التجول الذى يبدأ يوم الجمعة فى السابعة مساء، ولافتًا إلى رغبة المجلس فى تمديد عدد ساعات التصويت. وأكد أمين عام نقابة الأطباء فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" أن الجمعية العمومية حددت جدول أعمالها بشكل مسبق ولن يتم تعديله حيث تضمن مناقشة قانون الكادر وتأمين المستشفيات واعتقال الأطباء. وتابع عبد السلام "لا داع لمخاوف تأجيل الانتخابات مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة جديدة برئاسة الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة السابق وتضم فى عضويتها ممثلين عن تيار الاستقلال والإخوان". وأضاف عبد السلام أن مجلس النقابة خاطب مجلس الدولة لانتداب 30 قاضياً للإشراف على انتخابات التجديد النصفى واحد منهم فى النقابة العامة والباقى فى النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن النقابة ستستخدم الحبر الفسفورى، للدلالة على قيام الطبيب بواجبه الانتخابى، ولمنع التزوير، كما سيتم إثبات شخصية الطبيب بكارنيه النقابة أو بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو جواز السفر، للتيسير على الناخب. وكشف عبد السلام عن إصدار النقابة أوامر طبع أكثر من 60 ألف بطاقة انتخابية وطالب، أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراكات السنوية للنقابة حتى عام 2012 حتى يستطيعوا التصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن الطبيب غير المسدد للاشتراكات حتى هذا التاريخ لن يسمح له بالتصويت فى انتخابات التجديد النصفى. وأضاف أن انتخابات التجديد النصفى تجرى لأول مرة فى تاريخ النقابة، وتتم فى النقابة العامة على 12 مقعد، حيث يتم انتخاب 3 فوق السن و3 تحت السن فى المستوى العام، و3 فوق السن و3 تحت السن فى مستوى المناطق، وفى النقابات الفرعية البالغة 27 نقابة تتم على 4 مقاعد 2 فوق السن و2 تحت السن، ما عدا نقابة القاهرة يتم الانتخاب فيها على 4 مقاعد فوق السن، و4 تحت السن، ونقابة الإسكندرية 3 فوق السن و3 تحت السن. وأكد أنه سيتم فتح اللجان فى التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، ويجوز للقاضى المشرف على اللجنة مد العملية الانتخابية إلى ما بعد الخامسة مساء حسب الأعداد المتواجدة داخل لجان التصويت. وقررت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى تشكيل عدد من اللجان داخل المقر الانتخابى، على أن يرأسها عدد من القضاة، وأن يكون لهم الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية. ووافقت اللجنة على أن يكون لكل مرشح طبيب واحد مندوب باللجان شريطة أن يحصل على توكيل بخاتم النقابة العامة، ويقتصر دوره خارج اللجان على حل المشكلات التى تتراءى له أو يبلغ بها من قبل الناخبين عن طريق شكوى رسمية إلى رئيس اللجنة الفرعية. وأكدت اللجنة منع استخدام آلات التصوير سواء كاميرا أو موبايل داخل قاعة التصويت إلا بإذن القضاة، وأشارت إلى أن كشوف الجمعية العمومية ستشمل كافة المسجلين بالنقابة الفرعية، على أن تتضمن من تم تسكينه عليها طبقاً لمحل إقامته المدرج بالنقابة العامة مسدداً للاشتراك أو غير مسدد. وقالت اللجنة إن الأطباء غير المسجلين يتم تسجيلهم وفقاً لخطاب من جهة عمله مهور بختم شعار الجمهورية أو من خلال البطاقة الشخصية، وهو ما يحق له التصويت بالنقابة العامة فقط. وأوضحت اللجنة أنه بعد انتهاء عملية التصويت تتم عملية الفرز وتكون اللجنة المشرفة على الفرز مشكلة من القاضى وثلاثة أعضاء من المجلس المختص، بالإضافة إلى ثلاثة مندوبين من المرشحين طبقاً للمادة 53 من اللائحة، ويتم تحديدهم بالقرعة على وجه الدقة قبل غلق باب التصويت. وحذرت اللجنة جميع المرشحين والناخبين من الدخول مع المستشار رئيس اللجنة فى أية حوارات خارجية عن العملية الانتخابية وفى حالة اعتراض أى منهم على سير العملية الانتخابية أن يتقدم بشكوى مكتوبة إلى القاضى رئيس اللجنة. وتيتم إعلان نتيجة نتيجة فزر الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها بمجرد اعتماد نتيجة الانتخابات وغير مسموح لأى من وكلاء المرشحين التواجد داخل اللجنة إلا فى حالة تقديم شكوى مكتوبة للقاضى وأضافت اللجنة أنه سيتم السماح للمنظمات الحقوقية بمتابعة سير الانتخابات.
