تعقد لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جلسة استماع للمحامين بعد غد، الثلاثاء، بمقر مجلس الشورى، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب بصفته مقررا للجنة الحوار، وذلك لمناقشة تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية ووضع المحامين فى الدستور. ودعا "عاشور" جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، وجميع مجالس نقابات المحامين الفرعية، على مستوى الجمهورية، الراغبين فى الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، وممثلى محامى الإدارات القانونية، الراغبين فى المشاركة الإيجابية، وطرح الرؤى العملية فيما يأملونه فى الدستور الجديد. وحصلت "اليوم السابع" على نص تصور مكتوب أعدته نقابة المحامين بشأن رؤيتها فى وضع مهنة المحاماة ومطالب المحامين بالدستور، والنصوص المقترحة من جانبها، وأبرزها تأكيد النقابة على ضرورة كفالة حق الدفاع عن المواطن، بنصوص مانعة وجامعة تمنع التحايل أو الالتفاف. وتضمنت مقترحات نقابة المحامين فى الدستور وضع نص "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فورا، وأن يقدم للتحقيق خلال أربع وعشرين ساعة ولا يجرى التحقيق معه، إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ينتدب له محامى ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع إلا وجب الإفراج حتما، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحاكم المقبوض عليهم، أمام المحاكم الجنائية بغير محام، هذا وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه". ونص آخر ينص على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء وبسبب أداء عمله"، وأكدت النقابة أن هذا النص يكمل مسيرة حق الدفاع، لأنه لا دفاع حقيقيا بغير حماية قانونية للمواطن ودفاعه ضد الترويع والتخويف. وقالت النقابة إن استقلال المحامين "محامى الإدارات القانونية" فى أداء أعمالهم، واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم، وعليه يتعين ألا يفرض على أعمال المحامين بالإدارات القانونية رقابة سوى القضاء، كما يتعين أن تنصرف إليهم كافة الضمانات القانونية التى يتمتع بها أقرانهم بهيئة قضايا الدولة. من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن المحامين يطالبون بالنص على حصانة المحامى فى الدستور بسبب وأثناء تأدية عمله، وذلك فى ظل تغول العديد من الجهات التى يتعامل معها المحامى، وعدم التعامل معه بشكل لائق، وتعرض للمحامين لانتهاكات عديدة أثناء أداء رسالتهم، مضيفا أنه مطلب عام للمحامين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم بشكل أمثل. وأكد "عثمان" أن النص المقترح من المحامين فى الدستور كالتالى :"المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ويتمتع المحامى أثناء تأدية عمله بالحصانة والضمانات اللازمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
