قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه جار التنسيق مع وزارة العدل، لمنح المهندس الزراعى حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد شكاوى المزارعين بالمحافظات عدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسببها فى الأضرار بالصحة، وذلك بعد انتهاء لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة من إعداد مذكرة تفصيلية لتطوير الجهاز الرقابى على المبيدات، بحيث يكون لأعضائه صفة الضبطية القضائية للحد من غش المبيدات وتهريبها. فيما كشف تقرير رسمى للجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن عمليات غش المبيدات تسيطر على 25% من إجمالى كميات المبيدات التى يتم طرحها فى الأسواق حاليا، موضحا أن التجارة المشروعة للمبيدات تصل إلى 800 مليون جنيه سنويا، وترتفع إلى مليار جنيه سنويا بسبب تورط عدد من أصحاب محال البيع فى عملية تهريبها للأسواق، وأكد التقرير أن إجمالى ما تستهلكه مصر من مبيدات لمكافحة الآفات فى الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل يصل إلى 7 آلاف و650 طن مبيدات فى العام. بينما تستعد اللجان الفنية التابعة لوزارة الزراعة، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للرقابة على المبيدات، حملات مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك بهدف القيام بأوسع عمليات تفتيش على الجهات المنتجة وتفعيل حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.
