يعقد وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، اجتماعا بعد غد الاثنين مع مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الطبية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل قطاع الدواء منها مطالبة المجلس بدعم حكومى لتسجيل منتجات القطاع بالخارج، مع وجود مراكز لوجستية لتنمية صادرات الدواء للأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها فى مصر ووضع حصص لاستيراد المواد الخام وتعدد جهات الإشراف على القطاع. وقال الدكتور عوض جبر، رئيس المجلس فى تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إنه سيتم تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة، حول تلك المشكلات التى يعانى منها قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وهى القطاعات الثلاثة التابعة للمجلس التصديرى، كما سيعرض المجلس رؤيته حول المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، حيث يحتاج قطاع الأدوية لدعم غير مباشر، فيما يتعلق بتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية ودعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فاعلية المستحضر الطبى. وأضاف أن المذكرة تطالب بتخصيص ما يتراوح بين 4 -6% من موارد صندوق مساندة صادرات للقطاعات الثلاثة، بجانب استمرار دعم الشحن لإفريقيا وإنشاء مراكز لوجستية لخدمة الصادرات الصناعية ومنها الأدوية فى مناطق إفريقيا المختلفة وتعديل نسب دعم المعارض بما يتناسب مع حجم التصدير. وأشار جبر إلى أن أهم مشكلة تواجه صادرات الأدوية هى التسعير حيث إن وزارة الصحة تسعر الدواء محليا بمنظور اجتماعى، لا يراعى تغير العوامل الاقتصادية، بجانب تسبب ذلك فى مشكلات لنا عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الأجنبية الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والأهم التكلفة الحقيقية للإنتاج. ومن جانبه، قال الدكتور ماجد جورج عضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن قطاع مستحضرات التجميل يعانى من عدة مشكلات تحد من صادراته أهمها عدم تفعيل قرار وزارة الصحة بأن مستحضرات التجميل تصدر على مسئولية المنتج ودون حاجة لموافقة الوزارة، لكن للأسف هذا القرار غير معمم على المنافذ الجمركية مما يؤدى أحيانا لرفض شحن عينات للتسجيل بالخارج عبر البريد الدولى دون موافقة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ولذا نضطر للتصدير عبر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى وهو ما يزيد من التكلفة. وأضاف أن من المشكلات الأخرى تأخر بعض المنافذ الجمركية فى إصدار شهادات تمام التصدير والتى يجب تقديمها لصندوق المساندة للصرف مما يؤدى لتأخر صرف مستحقاتنا من الصندوق واسترداد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج. كما أشار الدكتور سامى الحمبولى عضو المجلس التصديرى إلى أن المجلس سيقترح على وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والمجلس التصديرى تختص بحل مشكلات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، لافتا إلى أن مصر يمكنها تحقيق طفرة فى صادرات القطاع الطبى حيث نتعامل بالفعل مع كل الأسواق العربية كما يصدر الدواء المصرى لأسواق فى أوروبا وإفريقيا، كما أن كبرى شركات تصنيع الأدوية لديها مصانع بمصر، وبالتالى فإنه يمكن بالتغلب على هذه المشكلات تحويل السوق المصرية لقاعدة لعملياتها. من جانبها أشارت نيفين حسام المدير التنفيذى للمجلس التصديرى إلى أن المجلس التصديرى نظم مؤخرا بعثة ترويجية للسوق الليبية حيث يدخل الدواء المصرى لليبيا مهربا وبصورة سيئة سواء فى التعبئة أو السعر وهو ما يسبب خسائر للشركات المصرية. وقالت، إن البعثة وجدت ترحيبا كبيرا من الحكومة الليبية للتعاون وتسهيل دخول الدواء المصرى، حيث زار القاهرة بناء على دعوة من المجلس وفد من وزارة الصحة الليبية وتفقدوا مصانع بقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل كما عقدوا اجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة المصرية ونقيب الصيادلة. وأضافت حسام أن الوفد الليبى رحب بمستوى الجودة التى لمسها بمصانع القطاعات الثلاثة بجانب وجود نظم للفحص والرقابة والتحاليل وشهادات للجودة بما يؤكد تنافسية منتجاتنا العالية.
