قال صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، إن" الوزارة قررت إرجاء تطبيق قرار منع صلاة الجمعة بالزوايا التى تبلغ مساحتها أقل من 80 مترا حتى أول أكتوبر المقبل". وفي تصريحات صحفية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أضاف عبادة أن سبب الإرجاء هو "إعطاء فرصة لحصر الزوايا القريبة من المسجد الجامع بكل منطقة وتعميم منشور القرار على مختلفا لزوايا لتهيئة الرأي العام لتطبيق القرار". وأوضح عبادة أن هدف القرار هو "حماية الدعوة الإسلامية فى مصر واسترداد المساجد لدورها فى المجتمع من نشر صحيح الإسلام والمنهج الوسطي الأزهري عن طريق دعاة أزهريين متخصصين فى الدعوة". وكانت مصادر بوزارة الأوقاف قالت في تصريحات صحفية صباح أمس الخميس إن الوزارة ستبدأ الجمعة، في تطبيق قرارها باستبعاد الزوايا الصغيرة القريبة من المسجد الجامع بمسافة 500 متر، من أداء صلاة الجمعة، وذلك إطار خطتها لقصر صلاة الجمعة على المساجد والزوايا التي تبلغ مساحتها أكثر من 80 مترا. ويأتي الاستبعاد تطبيقا لقرار سابق للوزارة بعدم تجديد تصاريح الخطابة للدعاة من غير خريجي الأزهر والذين يصل عددهم، وفق بعض التقديرات غير الرسمية، إلى 45 ألف داعية، استعانت بهم الوزارة فى أوقاف سابقة لإلقاء خطبة الجمعة في تلك الزوايا للتغلب على النقص الشديد في عدد الخطباء المعتمدين في مقابل الزيادة المستمرة لعدد الزوايا. وفي وقت سابق قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، في تصريحات صحفية، إن سد العجز بالخطابة سيتم من خلال الاستعانة بوعاظ الأزهر الشريف وإعطاء تصاريح للأزهريين الراغبين في إلقاء خطبة الجمعة بنظام المكافأة، أي يتم محاسبته بحسب عدد الخطب التي يُلقيها. وأرجع قرار استبعاد الخطباء غير الأزهريين وغير المعتمدين من الوزارة إلى أنه لصالح الدعوة، وحفاظا على سياسة الوزارة بالمساجد لضمان خطاب وسطى معتدل، حتى لا تتشت كلمة المسلمين، ولا يخطب فيهم غير المتخصصين، مشيرا إلى أن المذهب الشافعي لا يجيز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا الصغيرة. وزوايا الصلاة هي عبارة عن مصلى صغير يتم بناؤه أسفل العمارات السكنية أو في أماكن أخرى، وغالبا مساحته لا تزيد عن 80 مترا. وسيسمح القرار بالصلاة في المصليات والزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا في حالات استثنائية بموافقة من وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، ومنها أن تكون بعيدة بشكل كبير عن المسجد الجامع (مساحته لا تقل عن 175 مترا مربعا)؛ ما يؤدي إلى إرهاق الراغبين في الصلاة إذا ما أرادوا الذهاب إلى ذلك المسجد. ووفقا لآخر إحصائيات وزارة الأوقاف فإن عدد المساجد التابعة لها يبلغ أكثر من 100 ألف مسجد، بينما لا يزيد عدد الدعاة المعينين بالوزارة عن 60 ألف إمام، وهو ما لا يمكن معه للوزارة تلبية احتياج المساجد والزوايا المنضمة لوزارة الأوقاف من الدعاة، ما دفعها للاستعانة بالخطباء غير رسميين يعملون بنظام المكافأة. ويبلغ تعداد الزوايا التابعة لوزارة الأوقاف 13 ألف زاوية، أما بالنسبة للغير منضمة لوزارة الأوقاف فعددها يتجاوز ذلك بكثير كما لا يوجد إحصاء رسمي أو دقيق لأعدادها التي تتزايد بشكل مستمر. وأصدرت وزارة الأوقاف، بداية الشهر الجاري قرارها لجميع المديريات بإلغاء تراخيص الخطابة الممنوحة لغير خريجي الأزهر، على أن يتم سد العجز مؤقتا بالاستعانة بخريجي المعاهد الدعوية التابعة لوزارة الأوقاف بعد إجراء اختبارات لهم، والتأكد من التزامهم بالمنهج الأزهري، وعدم تورطهم في استغلال الخطابة في أمور سياسية. وتكلف تصاريح الخطابة، لخطباء المكافأة، نحو 70 مليون جنيه سنويا، ويبلغ عدد المشايخ غير الأزهريين الذين يعتلون المنابر بمساجد الوزارة 45 ألف داعية. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الأوقاف عدم اعترافها بمعاهد إعداد الدعاة، الغير حاصلة على تصريح رسمي من الوزارة، حيث يبلغ عدد مراكز إعداد الدعاة بمصر 65 معهدا ومركزا ثقافيا، حصل 19 مركزا منها فقط على تصريح من الوزارة. وقوبلت القرارات الجديدة من الوزارة بترحيب من بعض القوى السياسية والدينية التي ترفض ما تصفه باستغلال المنابر والمساجد في حشد الناس لصالح أفكار دينية "متطرفة"، واستغلال ذلك في الانتخابات، فيما قوبلت بالرفض من قوى سياسية ودينية أخرى قالت إن هدف هذه القرارات إزاحة المعارضين للسلطة من اعتلاء المنابر، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين. من جانبه اتنكر شريف طه المتحدث باسم حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، "قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد الصغيرة والزوايا، وقصر الصلاة على مساجد الأوقاف، ومنع الخطباء من غير الحاصلين على مؤهل أزهري من اعتلاء المنبر". وفي بيان له مساء الخميس قال طه "إذا كان المصلون يفترشون الطرقات في صلاة الجمعة فكيف لو أغلقت الكثير من المساجد الفرعية(المساجد الصغيرة والزوايا)".
