وصف خبراء القانون والدستور تشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور بالموفق والمعبر عن موازين القوى السياسية بعد ثورة يونيو، ولكن يشوبها بعض النقص فى العنصر القانونى وخبراء الدستور، بالإضافة إلى ندرة تمثيل العمال والفلاحين. أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى أن تشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور يعبر عن موازين القوى السياسية بعد 30 يونيو والأغلبية الكاسحة فيه لأنصار الدولة المدنية ويحقق تماما رؤية واضعى خريطة الطريق وهى تعديل الدستور القائم وليس وضع دستور جديد برؤية جديدة وهيكل جديد وفلسفة جديدة. وأضاف فرحات ل"اليوم السابع" أن الملاحظة الأساسية على التشكيل هى ندرة العنصر القانونى، إذ لا يوجد به إلا ثلاثة متخصصين فى القانون وإذا انضمت لجنة العشرة التى صاغت التعديلات لاجتماع الخمسين لانتهينا أن القول القانونى الفصل سيكون للجنة العشرة، متسائلا: "لماذا بدأنا باختيار لجنة العشرة التى عملت تحت إشراف مساعد الرئيس الذى جاءت به خارطة الطريق؛ ثم جاءت لجنة الخمسين لتناقش وتصدق على ما انتهت إليه لجنة العشرة فى حين أن العكس كان هو الأقرب إلى المنطق". وأوضح فرحات أن الطابع المركزى فى وضع الدستور قائم على نظام من أعلى إلى أسفل، مؤكدا أن اللجنة تضم عناصر وطنية مخلصة، مطالبا بأن تنتهى لجنة الخمسين بوضع دستور مؤقت لمدة خمسة سنوات يجرى فيها بهدوء وضع دستور دائم يلبى أشواق المصريين نحو العدل والحرية. من جانبه وصف عصام الإسلامبولى الخبير القانونى، تشكيل لجنة الخمسين بالمتوازن ولكن يعانى من نقص شديد فى ممثلى العمال والفلاحين. وقال الإسلامبولى، إنه على اللجنة أن لا تقيض نفسها فى تعديل دستور 2012 ولكن عليها أن تضع دستورا كاملا لمصر للعمل به لمدة لا تقل عن 10 سنوات يعمل على حل المشاكل العالقة حتى الآن، وأهمها مشكلة النظام الانتخابى والعزل السياسى، مطالبا بضرورة وضع مادة تنص على العزل لرموز الحزب الوطنى والإخوان والجماعات التى حملت السلاح وروعت المواطنين، بالإضافة إلى تعديل شروط ترشح رئيس الجمهورية والمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام يجب أن تحقق حرية فعلية وحقيقية. وشدد الإسلامبولى على ضرورة النظر جيدا فى صياغة منضبطة المادة الأولى الخاصة بالهوية وعدم استخدام الكلمات الإنشائية. بدوره أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، أن تشكيل لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، جاء موفقا، مضيفا أن مصر لديها خبراء فى كافة المجالات قادرون على كتابة دستور يليق بمصر ويعبر عن آمالهم تجاه المرحلة الحالية، كما أن لجنة الخمسين ليست نهاية المطاف والأعضاء خارج اللجنة أصواتهم أقوى من الأعضاء داخلها، وسيساهمون من خلال الاقتراحات بمساندة اللجنة. وأوضح "السيد"، أن لجنة الخمسين عليها عبء كبير فى كتابة دستور يليق بالبلاد، ولذلك يجب أن تتلافى أخطاء اللجنة الماضية، وذلك من خلال إجراء مناقشات موضوعية بناءة بعيدة عن الصراع الدينى، وفى ظل أجواء من الحيادية والموضوعية ووسط مشاركة اجتماعية، مطالبا بأن تكون المناقشات داخل اللجنة بعيدة عن الشقاق والتخوين، لأن النظام السابق لا يريدنا أن نتقدم خطوة واحدة. وحول انتقاد الكثيرين غيابه عن لجنة الخمسين، علق الفقيه القانونى، قائلا:" مصر ولادة بالخبراء فى كافة المجالات ولا يمكن جمع كل الفقهاء والخبراء داخل لجنة واحدة، كما أن أغلب أعضاء اللجنة انضموا لها بصفتهم ممثلين لنقابات وتيارات سياسية مختلفة". فيما انتقد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، غياب أساتذة القانون الدستورى ضمن الأعضاء المعينين بلجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، مضيفا أن غياب الفقهاء الدستوريين والمتمرسين فى كتابة الدساتير أمر لافت للنظر، مطالبا بانضمام الدكتور إبراهيم درويش والمستشار طارق البشرى. وأضاف "الخضيرى"، :"الدستور الماضى لم يكن سيئا، وكان يحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة، وتابع:"ولكن ما أخشاه أن تعطى لجنة الخمسين القوات المسلحة سلطات تكون الحكم بين السلطات، وهو ما يدفعنا إلى السيناريو التركى".
