قال عدد من المحللين، إن إلغاء قطر طرح سندات كانت مقررة فى أغسطس وسبتمبر يعد نوعاً من الضغط السياسى على مصر، بسبب موقف قطر الداعم لجماعة الإخوان، مؤكدين ضرورة وضع خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد المحلى دون انتظار للمساعدات القطرية أو غيرها. من جانبه قال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن أنباء تأجيل طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار، إن ثبت دقتها، فإنها تعنى تأجيل الحكومة القطرية لتحويل الدفعة الثانية والثالثة من المساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار، حيث إن الاتفاق السابق كان ينص على سداد القيمة مقابل إصدار السندات، وهو ما لم يحدث وتم تأجيله مما قد يعنى تأجيل حصول مصر على المبالغ السابقة. وأكد "حيدر" أن أى محاولات للضغط على مصر اقتصادياً، سواء من دولة أو مؤسسة دولية، لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتأكيد، خاصة أن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية الاقتصادية ما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون. وأضاف أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة، على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة، إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محلياً، بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى بلغت رقماً قياسياً تجاوز 12 مليار دولار. وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قرار قطر بتأجيل طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية والمقدرة بنحو مليارى دولار جاء لاعتبارات سياسية تتعلق بما شهدته الساحة الداخلية فى مصر بعد ثورة 30 يونيه. وأضاف السقطى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذا التأجيل سيعمل على زيادة الضغوط المتوالية على الاقتصاد المصرى، والذى من المتوقع أن يتجاوز حاجز 200 مليار جنيه بنهاية العام الجارى. وكانت وزارة المالية قد أعدت برنامجا لتمويل الخزانة العامة من خلال آليات تمويلية متوسطة الأجل، بقيمة 12 مليار دولار، تطرح فى شكل سندات دولية ابتداء من 22 مايو الماضى، ودون جدول زمنى محدد، على أن تستخدم عائدات هذا الطرح لتمويل عجز الموازنة العامة، وطرحت الوزارة الشريحة الأولى من الدفعة الثانية للسندات القطرية، ببورصة أيرلندا بقيمة مليار دولار، على أن يتم طرح باقى الدفعة على شريحتين بقيمة مليار دولار لكل منهما خلال شهرى أغسطس الماضى وسبتمبر الجارى. وطالب "السقطى" الحكومة المصرية بأن تعمل على وضع خطة عاجلة لوضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، لأنه لم يتبق لنا إلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات التى تقدم الدعم للاقتصاد، علماً بأن هذا الدعم غير قادر وحده على حل الأزمة الاقتصادية. وتبلغ مدة استحقاق هذه السندات 3 سنوات، ويصل سعر الفائدة إلى 3%، ويشتريها بنك قطر الوطنى، كما يحصل ببنك إتش إس بى سى مستشار الطرح على جزء ضئيل من حصة السندات. وتشمل عملية طرح السندات التى تسلمت مصر قيمتها من دولة قطر كاملة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، تم طرح الدفعة الأولى منها بالكامل بقيمة 2.7 مليار دولار، فى حين تقسم الدفعة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح، يطرح أولها اليوم، والباقى على شريحتين فى أغسطس وسبتمبر. يذكر أن سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، قد كشف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إبلاغ قطر للحكومة المصرية إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ما هى إلا منفذ لإجراء عملية طرح السندات، حيث أبلغها البنك المركزى بقرار الحكومة القطرية تأجيل طرح السندات، دون تحديد موعد آخر للطرح، من خلال بنك قطر الوطنى الذراع الاقتصادى لحكومة قطر. وأضاف خلاف، أن الاتفاق يتم بين البنك المركزى وبنك قطر الوطنى، دون تدخل من وزارة المالية، إلا فى حالة إبلاغ المركزى لها بإجراء عملية الطرح، وهو ما لم يحدث.
