مرت عشر سنوات منذ أن وطئت أول قدم لجندى أمريكى أرض العراق منتهكا سيادة دولة عربية بحجة «الديمقراطية»، وتغيرت الوجوه الحاكمة للغرب والشرق على حد سواء، لكن المؤامرة على منطقتنا لم تتغير، فما أشبه الليلة بالبارحة، فيبدو أن ليلة سقوط بغداد ستعود من جديد بعد أن تعلن الإدارة الأمريكية نبأ سقوط دمشق العاصمة العربية التى جاء عليها الدور لتكون هدفا وفريسة لثنائى الشر «أمريكا وبريطانيا». هذا الثنائى الذى يقود الآن المجتمع الدولى لشن حرب على سوريا، وكما اجتمعا سويا منذ عشر سنوات وقادا معا حربا على العراق خلفت مئات الآلاف من القتلى الأبرياء، لم يجلب للعراق إلا صراعات دموية وطائفية لا طائل من ورائها، ونفس المصير يخيم على مستقبل سوريا بعد اتفاق الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون على توجيه ضربة عسكرية خلال أيام لردع الرئيس السورى بشار الأسد. ويذكرنا هذا التحالف بتحالف الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطانى تونى بلير على العراق، حيث يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى بنفس المواقف الدولية ونفس الادعاءات والتبريرات لاستباحة أراض عربية جديدة وقتل أبرياء ظلوا يعتقدون أن الغرب هو الوكيل الحصرى للديمقراطية فى العالم. مزاعم النووى الكاذبة دمرت العراق.. و«الكيماوى» يخيم على سوريا كان تبرير امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل «السلاح النووى» من أبرز وأهم التبريرات التى حاولت الإدارة الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها آنذاك كولن باول ترويجها فى الأممالمتحدة ومجلس الأمن، كما اتهم بوش الرئيس العراقى الراحل صدام حسين بأنه على صلة بأسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، ووصل الأمر ببعض المسؤولين فى الإدارة الأمريكية من استعمالهم إلى هذا التبرير لحد توجيه التهمة إلى حسين بضلوعه فى أحداث 11 سبتمبر. وفى 29 يناير 2002 صنف بوش العراق فى «محور الشر» جنبا إلى جنب مع إيران وكوريا الشمالية، واستمر فى تحركاته فى مجلس الأمن للحصول على تفويض أممى بضرب العراق، وفى 12 سبتمبر من نفس العام حث الأممالمتحدة على تطبيق قراراتها ضد العراق، وإلا فسيكون للولايات المتحدة حق التحرك منفردة ضد هذا البلد، وأقر مجلس الأمن بالإجماع نظاما جديدا للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، يواجه العراق بموجبه «عواقب وخيمة» إن لم يتعاون، وفى مطلع العام 2003 أعلن الرئيس الأمريكى أن بلاده مستعدة لمهاجمة العراق حتى دون تفويض أممى، بعد أن حصل على موافقة الكونجرس. وها هى نفس المزاعم تتكرر باتهام النظام السورى بأسلحة كيماوية دون أى استناد إلى نتائج تفتيش دولية، فكل المعلومات تستند إلى تقارير استخباراتية غربية واتهامات من بعض قادة المعارضة السورية فى الخارج بأن بشار الأسد يمتلك رابع أكبر مخزون من السلاح الكيماوى فى العالم، بين 400 و500 طن من سائل وغاز «السارين» الفاتك بالأعصاب. ومنذ أكثر من عام بدأ الحديث عن خطورة امتلاك سوريا للسلاح الكيماوى والاتهامات أن الأسد استخدم السلاح الكيماوى فى بعض معاركه ضد المعارضة بسوريا، وتشير تقارير الاستخبارات التى سربتها وسائل الإعلام الأجنبية إلى أن بعض هذه المواد تم تجريبها بالفعل، ويعود جزء منها إلى أبحاث سوفييتية قامت بتطوير هذه المواد، لإعدادها للإنتاج الصناعى والاستخدام العسكرى. حتى وقعت مجزرة «الغوطة الشرقية» فى ريف دمشق والتى قتل فيها 1300 شخص بأسلحة كيماوية، وهى واقعة كفيلة لهياج المجتمع الدولى ضد بشار الأسد ونظامه، وسبب كاف لتحميله المسؤولية والتخطيط لضربة عسكرية لسوريا. بوش ضرب العراق قبل انتهاء عمل مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وأوباما سيفعل مثله فى 27 من يناير 2003 قدم محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك تقريرا مهما إلى مجلس الأمن الدولى، عن نتائج عمليات فرق التفتيش التابعة لوكالته. أكد خلاله أنه تم تفتيش كل المبانى والمنشآت التى تم تحديدها، وتمكن مفتشو الوكالة الدولية من توضيح طبيعة الأنشطة الجارية حاليا فى هذه المنشآت، ولم نرصد أية أنشطة نووية محظورة خلال عمليات التفتيش هذه. وأوضح فى تقريره أن السلطات العراقية أتاحت إمكانية الوصول إلى جميع المنشآت التى تمت زيارتها. واليوم على الرغم من أن لجنة مفتشى الأممالمتحدة التى وصلت إلى سوريا مستمرة فى عملها ولم تنته بعد، وأعلن بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة أن عمل اللجنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لخروج النتائج والتحقق من الطرف الذى استخدم الأسلحة الكيماوية، إلا أن بريطانيا وأمريكا اتفقا على ضرب سوريا وربما يؤخذ القرار بين ليلة وضحاها. مجلس الأمن انقسم على غزو العراق.. ونفس المشهد يعيد نفسه فى سوريا لم تستطع الولاياتالمتحدة وبريطانيا الحصول على إجماع من مجلس الأمن لضربتهما العسكرية للعراق، حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذى دعا إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفى حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فإنها ستتحمل «عواقب وخيمة». ولم يذكر كلمة استعمال القوة فى القرار وعندما وافق عليه مجلس الأمن لم يكن فى تصور الدول المصوتة أن العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولاياتالمتحدة لتشريع الحملة العسكرية. وبعد انتهاء الحرب قال كوفى عنان إن الغزو كان منافيا لدستور الأممالمتحدة. ويأتى اليوم لينقسم مجلس الأمن مرة أخرى على قرار توجيه ضربة عسكرية لسوريا، حيث لم يتمكن المجلس من التصويت على مشروع القرار الذى قدمته بريطانيا يمكن أن يسمح بشن عمل عسكرى ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، واتخاذ «جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين»، وهو قانون الأممالمتحدة للقيام بعمل عسكرى. وفى مقابل هذا الفشل للتصويت اعتبر وزير الخارجية البريطانى وليام هيج أن من «الممكن» الرد على استخدام الأسلحة الكيماوية من دون موافقة مجلس الأمن، معتبرا أنه من الممكن التحرك لدواع إنسانية. الجامعة العربية رفضت ضرب العراق.. وأعطت رخصة لضرب سوريا كان موقف الجامعة العربية حازما من رفض توجيه ضربة عسكرية للعراق، حيث أكدت القمة العربية الاعتيادية الخامسة عشرة فى شرم الشيخ فى 2 مارس 2003 «الرفض المطلق» لضرب العراق، وكلفت ملك البحرين بتشكيل وفد رئاسى من البحرين ولبنان وتونس وأمين عام الجامعة العربية السابق عمرو موسى لإجراء اتصالات دولية من أجل العمل على تجنب الحرب فى المنطقة. كما طلبت القمة من عواصم العالم أن تساند العرب فى رفضهم للحرب على العراق، وكذلك إعطاء «مهلة كافية» للمفتشين الدوليين لاستكمال مهمتهم لنزع أسلحة العراق. فى حين يرى البعض أن الجامعة العربية فى اجتماعها الطارئ منذ أيام والذى بحث تطورات الوضع فى سوريا أعطى رخصة لأمريكا وبريطانيا لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا حيث أصدرت قرارا دون أى سند قانونى وقبل انتهاء مفتشى الأممالمتحدة من عملهم وإعلان الطرف المسؤول عن مجزرة الغوطة بتحميل مسؤولية المجزرة كاملة للنظام السورى. مصر ثابتة على مواقفها من رفض انتهاك سيادة الدول العربية رغم تغير أنظمتها كان تحذير الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك هو الأقوى من قبل زعيم عربى، حيث أعلن رفضه لأى ضربة عسكرية للعراق، محذرا الغرب، وأكد بوضوح أن هذا العمل قد يلقى بالمنطقة كلها فى حالة من الفوضى والاضطراب. وحذر مبارك من أن ضرب العراق بينما يستمر تعرض الفلسطينيين للقتل على يد إسرائيل سيؤدى إلى موقف خطير، ولن يتمكن أى زعيم عربى من السيطرة على انفجار غضب الشعوب. وتبنت مصر نفس الموقف فى العام 2013 ومنذ بداية الثورة السورية وظهور شبح التدخل العسكرى، وقال مندوب مصر بالجامعة العربية فى آخر اجتماع لبحث تلك الأزمة إن مصر ظلت وستظل ضد أى تدخل عسكرى فى سوريا. أهداف العملية العسكرية فى سوريا تختلف عن العراق فى حين أن العملية ضد بغداد استمرت لأكثر من الشهر منذ إعلان الحرب فى 19 مارس 2003، وبدأت بغارة جوية حاولت استهداف صدام حسين وقيادات عراقية أخرى، تبعها اجتياح للعراق وغارات مكثفة جدا على بغداد ومدن أخرى، ومحاولة لدخول الناصرية والبصرة، وفى إبريل بدأت دبابات أمريكية تدخل أطراف بغداد وتواجه مقاومة، ونشوب معركة شرسة فى مطار بغداد الدولى، حتى سقطت بغداد فى يد الجيش الأمريكى وإعلان سقوط نظام صدام حسين ونهاية الحرب فى أول مايو. ربما تكون أهداف العملية العسكرية فى سوريا تختلف عن سابقتها فى العراق، حيث أعلنت أمريكا وبريطانيا، قائمة أهداف لضربها فى سوريا، تشمل منظومات الدفاع الجوى، ومراكز القيادة والتحكم، وأن هذه الضربة بهدف شل قدرات نظام بشار الأسد، وإعادة التوازن على الأرض، وليس «إسقاطه». ويفضلان قادة الجيشين الأمريكى والبريطانى الخوض فى عملية محدودة، من خلال استخدام سلاح يمكن التحكم به عن بعد، وستكون من أهم أهدافها، ضرب جيش النظام السورى وابتعاده عن ضرب السلاح الكيماوى مرة أخرى ضد أهداف مدنية فى سوريا.
