تنظر غدا محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، بعد تأجيل القضية إداريا يوم 14 أغسطس الجارى بسبب الحالة الأمنية التى كانت تمر بها البلاد، وتصادف توقيت المحاكمة مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. و كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال «العادلى» إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلاً كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن «العادلى» استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى. وأوضحت التحقيقات أن «العادلى» حصل على قطعتى أرض بالحزام.
