قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، لإعداد المعلم وفقا لمعايير التطوير والجودة دون الإخضاع للنظم التعليمية الأمريكية، ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية وألزمت وزير التعليم العالى المصروفات. وقالت المحكمة إن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأنا داخليا ترتبه الحكومات فى كافة الدول، وإنما أصبحت شأنا عالميا فى ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها، وأصبح التعليم فى المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية. وأكدت المحكمة أنه يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية، وتشكل عاملا مهما فى إعدادها وتربيتها، كما أضافت المحكمة أن وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق امتنع طوال مدة حكم ذلك النظام عن تنفيذ القانون الذى أصدره المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية، وأنه امتنع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المتعمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية، مما يشكل امتناعا مخالفا لحكم القانون ومتعارضا مع تطوير التعليم ومناقضا لتحقيق الجودة والتطوير التى سعى إليهما الأساتذة والعلماء فى الأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية.
