قال المهندس عمروعلى، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أن مسألة إقرار النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة خطأ كبير وسيكون بوابة كبيرة لعودة اليمين المتطرف للمجلس، وكذلك عودة تأثير المال والعصبيات على اختيار الأعضاء. أضاف أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأزمة فى عدد المرشحين الذين سيتنافسون على كل مقعد قد يتعدى ال200 مرشح، مؤكّدًا أن هذا الرقم سيؤدى لتفتيت الاصوات، ولن يفيد إلا أصحاب الأيدلوجية الدينية أو أصحاب المال والعصب خصوصا فى الصعيد بالكامل، مما يشكل خطراً كبيراً، ولن يمنح للشباب أو المرأة أو أصحاب الأفكار التنويرية من الحصول على أى مقعد إلا فى المناطق الحضرية. أشار أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إلى أن هذا النظام مفهوماً تطبيقه بعد ثورة 25 يناير، لعدم وجود أحزاب وتنظيمات واضحة سوى الإخوان المسلمين، وهو الخطأ الذى وقعت فيه طريقة الاختيار الذى جاء عبر ضغط من الإخوان على المجلس العسكرى وقتها، لافتاً إلى أنه بعد حوالى 3 سنوات من الثورة وظهور أحزاب بدأت فى تحقيق أرضية وعرض إيدلوجيتها، أصبح الرجوع للنظام الفردى قتلا لمجهود تلك الأحزاب. وشدد على، على أن هذا عمل خطير للغاية وينذر بعودة نواب اليمين المتطرف ورجال الأعمال وغياب الشباب والمرأة، موضحاً أنه يجب أن يكون النظام الانتخابى القادم، مختلطا بين القوائم والفردى، وبمعايير تختص بعدد تمثيل المقعد لعدد المواطنين، ووجود كوته خاصة للمرأة وبنسب عادلة، بالإضافة إلى فتح الباب لتكوين قوائم للمستقلين وعدم تقيدهم فى هذه الحالة بالانضمام للأحزاب، لافتاً إلى أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من مأزق عودة التيار الدينى، خصوصا بعد رأى اللجنة فى إلغاء العزل السياسى.
