يفتح "اليوم السابع" ملف مستشارى الإخوان بوزارة التموين والتجارة الداخلية الذين تم تعيينهم فى عهد النظام السابق دون احتياج قطاعات الوزارة لهم، حتى قام اللواء محمد أبو شادى وزير التموين بتقليص 22 مستشارا بديوان عام الوزارة ولجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، فى الوقت الذى تتراوح مرتبات المستشارين من 10 إلى 20ألف جنيه شهريا، إضافة لصرف بدلات حضور اللجان، وذلك على حسب قطاع الوزارة، وأن إجمالى المبالغ المخصصة كرواتب للمستشارين الذين تم الاستغناء عنهم بلغت حتى الآن 6ملايين جنيه سنوياً. "اليوم السابع" حصل على أسماء العديد من المستشارين الذين تم تعيينهم خلال عهد الرئيس المعزول، وقام اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الحالى بإلغاء قرار تعيينهم نتيجة عدم احتياج الوزارة لهم، ومنهم الدكتور ناصر الفرش نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، حيث تم تعيينه فى البداية المتحدث الرسمى للوزارة، ومستشارا للدكتور باسم عوده الوزير السابق، وبعدها تم تصعيده لشغل منصب نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، وكذلك إلغاء تعيين محمد الكردى رئيس الجهاز التنفيذى للجنة المساعدات الأجنبية، حيث أصدر الوزير قرارا بإلغاء تعيينهم أمس الاثنين، إضافة إلى إلغاء قرار تعيين الدكتور رضا عجاج مستشار الوزير للسلع التموينية، وكذلك حيدر يوسف مستشار الوزير لقطاع التجارة الداخلية. فيما تم إلغاء تعيين كل من الدكتور أحمد سمير مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى عبد الرازق أمين المكتب الفنى للوزير، وكذلك إلغاء ندب العديد من المستشارين من الهيئات المختلفة نتيجة عدم احتياج الوزارة لهم. وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن المرتبات الكبيرة التى حصل عليها المستشارون خلال الفترة الماضية، تم استقطاعها من مشروع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والخاص بتطوير منظومة الدعم لدى الوزارة، وأن رواتب المستشارين والمساعدين الذين تم إلغاء تعيينهم أو انتدابهم بلغت حتى الآن ما يقرب من 6 ملايين جنيه سنويا، رغم كثرة المشاكل والأزمات التى واجهت غالبية المواطنين بسبب عدم حصولهم على السلع التموينية المدعمة خلال الفترة الماضية فى مواعيدها المحددة نتيجة عشوائية منظومة الدعم. وأضاف المصدر أن اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية يقوم حاليا بإعادة هيكلة قطاعات الوزارة من خلال تقليص مستشارى الإخوان وغيرهم، الذين تم تعيينهم خلال النظام السابق رغم عدم احتياج الوزارة لهم بسبب عدم تخصصاتهم، إضافة إلى أن الوزير سيقوم بالاستعانة بالشباب ذوى الخبرة فى الإدارات والقطاعات المختلفة بشأن تفعيل أداء الخدمات المقدمة للمواطنين. غير أن المصدر أشار إلى أنه تم بحث جميع ملفات المستشارين الذين تم استبعادهم، ووصل عددهم حتى الآن إلى 22 مستشارا والمساعدين لهم، وتبين عدم احتياج الوزارة لهم خلال المرحلة الحالية، والتى تتطلب ضرورة وجود التخصصات داخل الوزارة، لافتا إلى أن اللواء محمد أبو شادى وزير التموين يعتمد على أبناء الوزارة من الكفاءات دون الاستعانة بأشخاص من الخارج بهدف ترشيد النفقات، وفى ظل وجود أشخاص بالوزارة تقوم بجميع الأعمال.
