قال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه سيطرح مناقصة عالمية خلال الأسبوعين المقبلين لاختيار شركة متخصصة فى الترويج السياحى، للترويج للمقاصد والمنتجعات المصرية، فى 4 مناطق جغرافية بالعالم، تضم أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية والصين والخليج العربى. وتأثرت السياحة المصرية بشدة، بسبب وقوع اضطرابات سياسية وأعمال عنف فى أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى، وفض قوات الأمن اعتصامين لمؤيدى الرئيس المعزول، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وجرح الآلاف. وتشير إحصاءات وزارة السياحة، إلى تراجع أعداد الوافدين إلى مصر خلال يوليو الماضى بنحو 20%، ليصل إلى 800 ألف سائح، مقارنة بنحو مليون سائح خلال نفس الشهر من العام الماضى. وقال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، إن المناقصة تشمل ثلاث مراحل، حيث سيتم اختيار قائمة أولية من 10 شركات فى مجال العلاقات العامة والترويج السياحى، على أن يتم تصفيتها إلى 3 شركات فى المرحلة الثانية، ثم اختيار واحدة فى المرحلة النهائية. وبحسب الزيات، فإن الظروف التى تمر بها السياحة المصرية حاليا، تتطلب وجود شركة عالمية للدعاية للمنتج السياحى المصرى، خاصة فى المناطق الأساسية، التى تعد أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية. ويواجه قطاع السياحة أزمة فى حركة التوافد السياحى من منطقة غرب أوربا بعد وقف شركتى "توماس كوك" الإنجليزية و"توى" الألمانية لرحلاتهما حتى منتصف سبتمبر المقبل، حيث تستحوذ الشركتان على نحو 35% من الحركة الأوربية الوافدة لمصر. وكان الزيات قد توقع فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء أمس الأحد، بلوغ خسائر السياحة المصرية 6.5 مليار جنيه (928.5 مليون دولار) خلال شهر أغسطس الجارى. وقال رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شرق أوروبا تضم السوق الروسى، الذى يعد سوقا رئيسيا للحركة السياحية الوافدة لمصر. وحسب وزارة السياحة المصرية، بلغ عدد الوافدين الروس نهاية العام الماضى 2.5 مليون وافد، مستحوذة على نحو 21.7% من إجمالى الوافدين البالغ عددهم 11.5 مليون سائح. وأضاف الزيات أن سوق غرب أوروبا، الذى ينوى اتحاد الغرف السياحية تسويق المنتج السياحى فيه، يضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ويمثل وحده نحو 35% من الحركة السياحية الوافدة لمصر. وقال إن التواجد فى السوق الصينى سيكون مهما لقطاع السياحة المصرى فى ظل نمو الحركة السياحية التى تخرج من الصين سنويا خاصة سياحة الحوافز والمؤتمرات. ووفقا لرئيس اتحاد الغرف السياحية، فإن مدة العقد مع الشركة سنة، وسيتم تقدير قيمة التعاقد حسب الدراسة التى تقدمها كل شركة، فيما تدرس وزارة السياحة تمويل جزء من تكلفة التعاقد التى لم يفصح عنها. وأضاف: "الفنادق المصرية تواجه أزمة حادة جراء الإشغالات المتدنية، التى لا تتجاوز 20% بالنظر إلى إجمالى الطاقة الفندقية، وليس لديها قدرة للتسويق وسيكون من شأن الشركة الترويج القوى لمصر فى المعارض والمؤتمرات السياحية العالمية".