يحتفل العالم غداً الاثنين باليوم العالمى للعمل الإنسانى 2013 تحت شعار "العالم يحتاج المزيد"، حيث يهدف إلى الاعتراف بجهود العاملين الذين يواجهون الخطر والشدائد من أجل مساعدة الآخرين. يأتى الاحتفال هذا العام على مرور 10 سنوات على الحادث المأساوى الذى وقع فيه تفجير فندق القناة فى بغداد فى عام 2003 الذى أدى إلى مصرع 22 شخصا من بينهم الممثل الخاص للأمين العام "سيرجيو فييرا دى ميلو". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت فى 11 ديسمبر 2008 تحديد يوم 19 أغسطس من كل عام بوصفه اليوم العالمى للعمل الإنسانى، ويعتبر الاحتفال بهذا اليوم إحياء لذكرى من قضوا نحبهم أثناء تقديمهم للخدمات الإنسانية ولأولئك المستمرون فى تقديم الإغاثة إلى الملايين، كما يهدف إلى السعى إلى لفت الانتباه للاحتياجات الإنسانية فى كل أرجاء العالم وأهمية التعاون الدولى فى تلبية تلك الاحتياجات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فى رسالة له بهذه المناسبة أن الأمر الذى يعتقد أن العالم بحاجة إليه أكثر هو العمل الجماعى، معبرا عن اعتقاده بأن البشرية بحاجة إلى تطوير روح الجماعة لتتمكن من إيجاد حلول للمشاكل التى تواجهها وعلى الجميع التحلى بهذه الروح من أجل تحقيق السلام والعدالة والاحترام والتنمية وغيرها من الأهداف المشتركة. وأشار مون إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة لتذكر العاملين فى مجال المساعدات الإنسانية الذين فقدوا حياتهم وهم يعملون فى ظروف صعبة وخطرة وفى أماكن لا يرغب أحد فى العمل بها، كما أشار إلى أنه خلال الفترة من 1 نوفمبر 2011 إلى 31 أغسطس 2012 قتل 29 موظفا من موظفى الأممالمتحدة الدوليين أثناء تأدية الواجب فى هذه الفترة جراء أعمال إجرامية أو كوراث طبيعية أو حوادث فى العمل أو فى حالات طوارئ أخرى. وفى كل عام تتسبب الكوارث فى معاناة هائلة للملايين من الناس غالبا من فقراء العالم والمهمشين والضعفاء. وتشير تقارير الأممالمتحدة إلى ما يزيد على 1.5 مليار نسمة – أى ما يقارب ربع سكان العالم – هو عدد من يعيشون فى بلدان تدور فيها رحى نزاعات عنيفة. وقد تواصل طوال العقد الماضى الإبلاغ عن وقوع كوارث طبيعية وأخرى تكنولوجية بمتوسط قدره 700 كارثة سنوياً ألحقت الضرر بنحو 270 مليون نسمة، وثلاثة أرباع البلدان البالغ عددها 20 بلداً التى تستأثر بأعلى معدلات الوفيات بين الأطفال فى العالم هى بلدان منكوبة بنزاعات عنيفة تكون فيها الصحة جانب من أهم جوانب الاستجابة الإنسانية. وجاء فى تقرير الأممالمتحدة الذى يستعرض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتى لحقت ب 56 بلدا أن آثار الكوارث لم تحسب بالكامل، مع العلم أنه وقع سنة 2012 ما يزيد على 310 كوارث طبيعية من بينها الهزات الأرضية والفيضانات والعواصف التى ألحقت ضررا بالغا بما يربو على مليون شخص من سكان كوكب الأرض. وتفيد تقديرات الخبراء بأن ضررا رئيسيا يصيب الاقتصاد نتيجة العواصف والهزات الأرضية يتكلف تريليونان ونصف تريليون دولار، تلكم هى الخسارة التى تكبدتها البشرية - حسب تقديرات الأممالمتحدة – جراء الكوارث الطبيعية ابتداء من القرن الحادى والعشرين. ويرى خبراء الأممالمتحدة أنه بإمكان الدولة ودوائر العمل الحد من الكوارث الطبيعية والتقليل من آثارها. فى حين أفادت بيانات حديثة صدرت مؤخراً فى جنيف عن مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث ومقره بروكسل، أن الكوارث الطبيعية كبدت العالم للسنة الثالثة على التوالى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. لكن حتى هذا الرقم المرتفع يأخذ فى عين الاعتبار بشكل رئيسى الخسائر المؤمن عليها فى الدول الغنية، ولا يعكس الخسائر التى تكبدها العالم النامى، وفقاً لديباراتى جوها سابير، مديرة مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث. وفى عام 2012، بلغت الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية 138 مليار دولار، علماً أن أكثر من نصف هذه الكوارث ضرب الولاياتالمتحدة بما فى ذلك الدمار الناجم عن الجفاف وإعصار ساندى، وأضافت جوها سابير كانت كلها خسائر مؤمن عليها، مضيفة أنه على الرغم من أن إعصار بوفا قد أدى إلى مصرع أكثر من 1900 شخص فى الفلبين فى عام 2012، إلا أن معدل نفاذ التأمين فى البلاد لم يتجاوز1%. وقد حاول مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث أن يحسب الخسائر الاقتصادية بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى للبلدان بغية استنتاج القيمة الحقيقية للخسائر، ووفقاً لهذه القيم تأتى ساموا وهايتى وفيجى وباكستان ومدغشقر والفلبين على رأس قائمة البلدان ذات الخسائر الأكبر الناجمة عن الكوارث الطبيعية فى عام 2012. وتمثل خسائر الولاياتالمتحدة 0.57 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنةً بساموا التى تكبدت حوالى 20 % من ناتجها المحلى الإجمالى بسبب إعصار إيفان، أما الخسائر فى الفلبين فقد شكلت 0.80 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد. من جهة أخرى قالت إليزابيث لونغورث، مديرة مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الذى اشترك مع مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث فى إصدار البيانات الجديدة، أن هذه الأرقام تظهر مدى تأثير الكوارث الطبيعية على الجهود التى تبذلها البلدان النامية للحد من الفقر، وأضافت لونغورث أن مراجعة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الكبرى منذ عام 1980 تظهر أنه منذ منتصف تسعينات القرن الماضى ازدادت الخسائر الاقتصادية وقد تحول هذا إلى اتجاه تصاعدى، وحدد مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث أيضاً أعداد القتلى والمتضررين من الكوارث الطبيعية لكل 100 ألف نسمة وهو ما يعكس وفقاً لجوها سابير أن الصورة الحقيقية لهذه الأرقام، وأوضحت أنه فى البلدان المكتظة بالسكان مثل الصين أو الهند يمكن لكارثة صغيرة أن تؤدى إلى تضرر ملايين الأشخاص، فتغطى على الكوارث فى البلدان الصغيرة التى يكون عدد المتضررين فيها أقل لكنهم يشكلون نسب أكبر من السكان. ومن خلال الحساب الجديد، تأتى الصومال وجامبيا وباراغواى وتشاد وزيمبابوى على رأس قائمة البلدان التى لقى بها نسب أعلى من السكان مصرعهم أو تضرروا جراء الكوارث الطبيعية فى عام 2012. وتابعت جوها سابير قائلة ما زال الوضع غير مثالى لكننا نلاحظ أن معدلات الوفيات تظهر صورة أفضل عن الخسائر فى البلدان النامية حيث يكون عدد الأشخاص المؤمن عليهم قليلاً أن لم يكن معدوما، وتأثر 6.2 مليون شخص باعصار بوفا الذى ضرب الساحل الشرقى لجزيرة مينداناو فى الفلبين فى 4 ديسمبر 2012، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد الآلاف غيرهم. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية تقريراً بعنوان "إعادة البناء على نحو أفضل" وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعمل الانسانى، حيث يتحدث الدكتور بروس أليلورد، المدير العام المساعد والمشرف على عمل المنظمة فى حالات الطوارئ الإنسانية، أنه على الرغم من طبيعتها المأساوية تشكل حالات الطوارئ فرصا لتحسين حياة أعداد كبيرة من الناس من خلال تحسين خدمات الصحة النفسى، ويمكننا أن نقدم خدمات أفضل للسكان المتضررين من حالات الطوارئ من خلال العمل مع الحكومة على الرعاية المستدامة للصحة النفسية منذ البداية، ويقدم التقرير توجيهات لتعزيز نظم الصحة العقلية بعد حالات الطوارئ، مستشهدا بأمثلة من الاردن وأفغانستان وبوروندى وإندونيسيا (إقليم آتشيه) والعراق وكوسوفو والصومال وسريلانكا وتيمور الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. ويشير التقرير إلى الانجازات التى تحققت إلى جانب التحديات البالغة الصعوبة وكيف تم التغلب عليها، كما يستعرض بايجاز الممارسات المتداخلة الرئيسية الناشئة عن هذه التجارب. وتستهدف منظمة الصحة العالمية من إطلاقها لهذا التقرير توجيه وإرشاد واضعى السياسات لإصلاح نظم الصحة العقلية وخصوصا تلك التى قد تكون عرضة لحالات الطوارئ فى المستقبل. يذكر أن العالم يشهد حاليا العديد من حالات الطوارئ، بدءا من الأزمة فى سوريا والبلدان المجاورة للقتال العنيف فى مالى وجمهورية أفريقيا الوسطى والفيضانات الكبرى فى أجزاء من الأميركيتين وأفريقيا وآسيا وغيرها. ويسعى العاملون فى مجال العمل الإنسانى جاهدين لتقديم المساعدة المنقذة للإرواح وإعادة التأهيل طويلة الأجل للمجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث، بغض النظر عن مكانها العالم وبدون تمييز على أساس الجنسية أو الفئة الاجتماعية أو الدين أو الجنس أو العرق أو أى عامل آخر. وتقوم المساعدة الإنسانية على عدد من المبادئ الأساسية بما فى ذلك الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. وينبغى أن يحترم العاملون فى مجال العمل الإنسانى، وأن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المحتاجين لتقديم المساعدة الحيوية. ويعد بعض العاملين فى مجال العمل الإنسانى موظفين دوليين، إلا أن غالبهم ما يكونون من نفس البلد الذى يعملون فيه. ويعكس العاملون فى مجال العمل الإنسانى كل الثقافات، والإيديولوجيات والخلفيات ويوحدهم التزامهم بالإنسانية. ويستطيع كل فرد أن يكون عاملا فى مجال العمل الإنسانى، فالمتضررين من الكوارث غالبا ما يكونون هم أوائل من يمدون يد المساعدة لمجتمعاتهم عقب حدوث الكوارث. وليست الاستجابة لحالات الطوارئ سوى جانب واحد من العمل الإنسانى. ويدعم العاملون فى مجال العمل الإنسانى المجتمعات المحلية لإعادة بناء حياتها بعد الكوارث، لتصبح أكثر قدرة على مقاومة الأزمات فى أزمات المستقبل، وفى الدعوة لإن تسمع أصواتهم، ولبناء سلام مستدام ودائم فى مناطق الصراع.
