تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تطبيق مشروع تطوير الرى الحقلى والصرف فى 250 ألف فدان ب6 محافظات عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتشجيع المزارعين على التوسع فى عمليات تطوير الرى خلال السنوات القادمة للحفاظ على المياه باعتمادات مالية للمشروع تقدر بنحو 200 مليون دولار من جهات مانحة جاهزة للصرف على المشروع، بالإضافة إلى منح قروض ميسرة للمزارعين لتطوير الرى بأراض الوادى والدلتا كأحد أهم المشروعات الزراعية الناهضة بالقطاع الزراعى. وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الرى ستبدأ فى تطبيق مشروع الرى الحقلى، مؤكدا أن استخدامات المياه فى مصر تشهد ضغوطا متزايدة فى ظل محدودية مواردنا المائية لاستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة، ومشيرا إلى أن تطوير نظم الرى بأراضى الوادى والدلتا هى أحد أهم الأسباب التى تساهم فى النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من الزراعات والمحاصيل الرئيسية، كما أن الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة بادرت بتنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا تحت مظلة وزارتى الزراعة والرى والعديد من الجهات الحكومية والمدنية. وأوضح أبو حديد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن استخدام نظم الرى المطور فى أراضى الوادى والدلتا تساهم فى تخفيض حجم استهلاك المياه فى الرى بالطرق التقليدية بما يقارب 50% مؤكدا أن القطاع الزراعى يشهد تحديات كبرى فى طريق التنمية الزراعية المستدامة والتى تستوجب ضرورة أن نرتقى بكفاءة الموارد المائية الطبيعية والمتاحة وتعظيم الاستفادة منها، موضحا أن الدراسات التى أجريت على أنظمة الرى السطحى أثبتت أن مصر تفقد نحو 35% من مياه الرى يمكن استخدامها فى الأراضى الجديدة التى تسعى الوزارة لاستصلاحها خلال خطة الدولة. كانت الحكومات السابقة، أقرت مشروع الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان فى مدة تصل إلى عشر سنوات لرفع كفاءة الرى بالأراضى القديمة وتحسين جودة التربة، حيث اعتمدت الوزارة مشروع الرى الحقلى المطور بعد أن ثبت من خلال دراسات واقعية أن أسلوب الرى السطح (الرى بالغمر) فى مختلف الزراعات يؤثر على خصوبة التربة وجودة المحصول المنزرع، حيث يتطلب الرى السطحى العديد من الترع والمساقى التى تستقطع نحو مليون فدان من الأراضى القابلة للزراعة فى شبكات الرى الحقلى الذى ينتج عنها إهدار المياه والأراضى غير المستغلة وزيادة الحاجة إلى تدبير الموارد المائية لصيانة الترع والمراوى ومكافحة الحشائش.
