تقدم باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، لتحرير السودان، الحزب الحاكم بجنوب السودان، بطعن أمام القضاء ضد القرار الجمهورى الصادر بمنعه من السفر أو التحدث لوسائل الإعلام. وكان سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان، قرر الشهر الماضى إقالة نائبه رياك مشار وكل أعضاء الحكومة وعددا من كبار مسئولى الحزب الحاكم، بينهم أموم، فى أكبر تغيير حكومى وحزبى فى تاريخ الدولة الوليدة عام 2011. كما تضمن القرار إحالة أموم وقيادات أخرى إلى التحقيق، غير أن أموم لم يعترف بالقرار واعتبره لا يتماشى مع دستور الحركة وجاءت إقالة أموم بعد اتهامه بالتحريض على القبلية وانتقاد القيادة السياسية للحزب الحاكم. وقال موت توروك محامى أموم فى تصريحات صحفية يوم الأربعاء، إن "الرئيس سلفا كير خرق الحقوق الدستورية لموكلى وفقا لدستور جنوب السودان الانتقالى لعام 2011 ". من جهته، قال يان ماثيو المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية الحاكم ل"الأناضول" إن "أموم تقدم إلى المحكمة بطعن فى قرار رئيس الجمهورية رئيس الحزب سلفا كير ميارديت بمنعه من السفر وحقه فى التعبير". وأضاف أن "طعن أموم يأتى بصفته مواطن له حقوق دستورية صادرها قرار من رئيس الدولة بمنعه من السفر وحقه فى التعبير". وأوضح أن أموم لم يمثل يمثل حتى الآن أمام لجنة التحقيق التى شكلها سلفا كير الشهر الماضى. وقال: "لا أتوقع أن يحدث انشقاق فى صفوف الحزب ولكن من سيجدون أنفسهم خارج البرنامج الثورى للحركة سيغادرونها".