رغم استمرار اللغة العدائية للإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها ضد جميع القوى السياسية، وعدم الاعتراف بالفشل فى إدارة البلاد خلال عام ونصف هى مدة حكمهم للبلاد سواء من خلال الهيمنة على البرلمان المنتخب أو عبر الرئيس الذى كاد أن يصل بالبلاد إلى الدولة الفاشلة أو الحرب الأهلية، وحالة الإنكار للتغير الذى تم فى مصر بعد ثورة الشعب فى 30 يونيو، الذى تم بمباركة شعبية غير مسبوقة والذى شكل واقعا جديدا فتح الأمل مرة أخرى لانتقال ديمقراطى حقيقى فى مصر، رغم كل هذا كان هناك إصرار من السلطة الجديدة أن يكون أول لقاء مع القوى السياسية والمدنية تحت عنوان العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبحضور الرئيس عدلى منصور ونائبه الدكتور البرادعى ورئيس الوزراء الببلاوى ووزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى، وبدا واضحا أن الحضور من كل ألوان الطيف السياسى لا يحبذون الحديث عن المصالحة فى ظل إنكار حزب الحرية والعدالة لثورة يونيو فضلا عن استمرار الأعمال الإرهابية ضد جنودنا فى سيناء واستمرار المظاهرات المسلحة وأعمال العنف التى تقوم بها عناصر تابعة للجماعة والتى أدت إلى سقوط قتلى كما حدث فى الجيزة وبين السرايات والإسكندرية والدقهلية والتعذيب للمصريين فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية وهو الأمر الذى يتناقض مع الدعوة للمصالحة. فى الحقيقة أرى أن الثورة الآن لم تعد فى حاجة إلى اعتراف أى حزب أو جماعة، فقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن هذه الحكومة تتمتع بتأييد واسع النطاق لاسيما بعد دعوة الفريق السيسى للمصريين بالنزول فى الشارع يوم الجمعة 26 يوليو لتدعيم التوجه فى الحرب على الإرهاب بل وتفويض الجيش فى القيام بواجبه فى الحرب على الإرهاب وحماية المواطنين، كان نزول المصريين فى الشوارع غير مسبوق بأعداد لم تعرفها مصر حتى أيام ثورة 25 يناير وبات واضحا للرأى العام الداخلى والخارجى أن ما تم يوم 30 يونيو هو ثورة بكل معنى الكلمة بل هى إرادة التغير للشعب المصرى التى دعمها جيشها. التوجه للمستقبل وبناء دولة ديمقراطية فى مصر يبدأ من اعتماد برنامج للعدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الشاملة فى نهاية الأمر، وهذا لا يعنى بأى شكل القفز على الواقع وغض النظر عن الجرائم الجنائية التى ارتكبت من قتل أو التحريض على القتل أو شراء الأسلحة أو ملابس الجيش لإحداث انشقاقات وهمية للجيش أو التعذيب لمواطنين أو خطف أفراد شرطة كل هذه الجرائم يجب المحاسبة عليها، وهذا أول عنصر فى برنامج العدالة الانتقالية وهو عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة وفى نفس الوقت الحاجة إلى لجان الحقيقة التى يجب أن تحقق فى كل الانتهاكات التى ارتكبت وتوثيق الشهادات والأدلة لأن معرفة الحقيقة والوعى بأسباب الانتهاكات تمنحنا الفرصة لمنع حدوث هذه الجرائم، وكذلك بناء ذاكرة للأمة حول كل الفظاعات التى ارتكبت، على التوازى يجب أن يتضمن برنامج العدالة الانتقالية مشروعا لإعادة تأهيل المؤسسات التنفيذية لكى تتضمن مكون حقوق الإنسان فى عملية التدريب والتأهيل والهيكلة، وفى هذا الإطار ليس المطلوب إعادة اختراع العجلة فهناك برامج سبق أن وضعت من خلال خبراء دوليين وتم تنفيذها فى بلدان عدة وأظن أنه يجب الاطلاع على هذه التجارب وانتخاب برنامج الهيكلة والتدريب لكى تتضمن تطويرا وتحديثا للشرطة والنيابة العامة لكى تحقق الاحترام لحقوق الإنسان وضمان معايير دولة سيادة القانون، وأهم نقطة فى هذا البرنامج هى تطوير التشريعات سواء الدستور أو القوانين المعنية لتحقيق الحماية لحقوق الإنسان. لذلك ضمت الحكومة حقيبة لوزارة العدالة الانتقالية مما يعكس الاهتمام بهذا الموضع بشكل جدى، بما لايدع مجالا للشك، العنصر الأخير فى البرنامج هو تحقيق المصالحة الوطنية وإدماج كل القوى السياسية بما فى ذلك التيارات الإسلامية فى العملية السياسية وفقا لخارطة الطريق التى أقرتها الثورة ودعمها الشعب.
