أثار تفويض مجلس الوزراء بالأمس لوزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بميادين النهضة ورابعة العدوية، باعتبارها تمثل تهديدا للامن القومى المصرى، مخاوف البعض من وقوع ضحايا جدد وإسالة المزيد من الدماء، حيث طالب عدد من الحقوقيين وممثلى المجتمع المدنى وزارة الداخلية بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، بالرغم من تنبؤاتهم بوقوع ضحايا جدد لعدم التزام مؤيدى المعزول السلمية. من جانبه، قال المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن فض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، سيؤدى فى كل الأحوال إلى خسائر فى الأرواح، مضيفا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه كان لابد من التوصل إلى حلول دون اراقة للدماء، قائلا "لكن من الواضح أن كل التوسطات والمبادرات الداخلية والدولية باءت بالفشل ولم يعد أمام الدولة سوى الحل الأمنى لفتح الميادين، مما سيؤثر بالسلب على السلمية". كما طالب الخبير الحقوقى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بضبط النفس وعدم اللجوء إلى استخدام العنف والتدرج فى استخدام القوة أثناء فض الاعتصامات، مشددا على أهمية استخدام كافة أساليب فض الاعتصامات بشكل سلمى. وقال زارع فى ختام تصريحاته "يتوجب على وزير الداخلية عدم إسالة الدماء واللجوء إلى العنف، لكن الميادين شىء غامض وغير معلوم وكل شيء سيخضع للحظة الفض، ومن الممكن أن تاتى بشكل سلمى أو غير سلمى، لكن مع كثرة الأعداد وقلة المخارج سيكون هناك ضحايا". وبدورها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن النتائج الأولية لاستطلاع المركز حول فض اعتصام رابعة العدوية متجهة للابتعاد عن العنف المباشر تخوفا من عودة الإخوان للعنف المضاد وتأنيب الضمير فيما بعد. وأضافت زيادة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الكثير من المصريين ومنهم الحقوقيون يتنصل من فكرة التدخل العنيف لفض الاعتصامات، مؤكدة فى الوقت ذاته أن العنف سياتى آجلا أم عاجلا إن لم يكن من طرف الجيش أو الشرطة سيكون من طرف الإخوان والمعتصمين. وقالت زيادة، "إن تجهيزات معتصمى رابعة العدوية وميدان النهضة، وانضمام عناصر تنظيم القاعدة وعناصر جهادية من الصومال ومالى إلى الاعتصامات تنذر ببوادر عنف من جانب المعتصمين، فهم يعتبرونها حربا". وطالبت الناشطة الحقوقية وزارة الداخلية وقوات الجيش بمحاولة التحكم بالنفس اثناء فض الاعتصامات باعتبارهم الطرف الأقوى فى المعادلة، مقترحة أن يكون هناك وفد الإعلاميين والصحفيين مصاحب لفض الاعتصام، وتصوير العملية عن طريق طائرات، مؤكدة أن تلك هى الوسيلة الوحيدة لمنع مؤيدى المعزول من استخدام فض الاعتصام للضغط الدولى. كما طالب الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بان يلتزم باستخدام الأسلحة المصرح بها فى فض الاعتصامات والتظاهرات وفقا للقانون الدولى، أثناء فض اعتصامات مؤيدى المعزول محمد مرسى بميادين النهضة ورابعة العدوية. وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون الدولى يحظر على وزير الداخلية تسليم الجنود أية أسلحة حية، موضحا أنه فى حالة استخدام أسلحة نارية من جانب المعتصمين يجب عليه وقف العملية والانسحاب وطلب الدعم والتعزيزات العسكرية للدفاع عن النفس.
