أظهرت النتائج المالية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، والصادرة صباح اليوم الأربعاء، عن تحقيقها أرباحاً للنصف الأول من العام الحالى بلغت 45.3 مليون دينار أردنى (64 مليون دولار أمريكى)، بارتفاع فى صافى الأرباح بنسبة 9.5%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى. وأبرزت البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالى، ارتفاعا طفيفاً فى الإيرادات لتبلغ 183 مليون دينار أردنى (259 مليون دولار)، فى حين بلغت فى نفس الفترة من العام السابق 182.7 مليون دينار. وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية صبيح المصرى فى بيان له، حصلت الأناضول على نسخة منه، أنّ هذه النتائج تعكس قدرة المجموعة على الثبات ومواصلة النمو فى خطوط خدماتها المختلفة فى ظروف سياسية واقتصادية متغيرة. وقال المصرى "على الرغم من الأزمة الاقتصادية وما رافقها من تعديل على قانون الضريبة وعلى الشرائح الضريبية، إلا أن المجموعة تمكنت من مواصلة الانتشار وتقديم الخدمات، إلى جانب تكثيف مشاريع الدعم والمسؤولية المجتمعية، وتحقيق نتائج مالية مشجّعة ". وتعد مجموعة الاتصالات الفلسطينية من أكبر شركات القطاع الخاص العاملة فى الأراضى الفلسطينية، والتى يملكها كل من رجلى الأعمال صبيح ومنيب المصرى، وهى إحدى شركات مجموعة "باديكو" القابضة. ويتفرع من مجموعة الاتصالات كل من شركة الاتصالات الخلوية "جوال"، وشركة الاتصالات الفلسطينية للخط الثابت "بالتل"، وشركة لتزويد خدمة الإنترنت "حضارة"، وشركة "ريتش" مركز استعلامات، وشركة إعلامية "بال ميديا". وقال الرئيس التنفيذى للمجموعة عمار العكر، فى مقابلة هاتفية مع الأناضول، إنه وعلى الرغم من التراجع فى أداء الاقتصاد الفلسطينى العام خلال النصف الأول، إلا أن النتائج المالية جاءت ضمن التوقعات. ويعمل بالسوق الفلسطينية شركتان للاتصالات المحمولة، هما "جوال"، وشركة "الوطنية موبايل"، التابعة لشركة "كيوتل" القطرية، وشركة واحدة فى مجال الاتصالات الأرضية (الخط الأرضى) وهى شركة الاتصالات الفلسطينية الوطنية. فضلا عن ذلك، فإن الشركات الاسرائيلية تخترق السوق الفلسطينية، حيث يبلغ عددها 3 شركات هى شركة يبليفون، وشركة سيلكوم، وشركة أورانج، إلا أن السلطة الفلسطينية عبر طواقم حماية المستهلك التابعة لها، تحاول قدر الإمكان تحجيم تواجد هذه الشركات بأسواق السلطة من خلال منع بيع بطاقات تعبئة الدفع المسبق (كروت الشحن) فى المحال التجارية، إلا أن هناك تجاراً يقومون ببيع الخطوط وبطاقات التعبئة دون علم الجهات الرسمية، عبر تهريبها من إسرائيل.
