تسعى وزارة العدل لإدخال نظم الحاسب الآلى فى كل النيابات على مستوى الجمهورية، وقد نجحت نيابة بلبيس فى إدخال نظام الحاسوب فى إدارة تنفيذ الأحكام بما ييسر الأداء والدقة فى البيانات، ولكن تبقى الفكرة الأهم التى تسعى نيابة بلبيس لتفعيلها والتى نتمنى جميعا أن تطبق على مستوى الجمهورية، وتتلخص فى الربط عبر الإنترنت بين الأحكام على مستوى الجمهورية، بحيث تظهر على الشاشة لدى جميع مديريات الأمن بيانات كاملة عن الأحكام الجنائية فى عموم مصر، ويتم ربط الأحكام بإدارة الجوازات والمرور والسجل المدنى ومجالس المدن والأحياء حتى يتم التأكد من أن المواطن الذى يتقدم للحصول على خدمة أو مصلحة ما ليس من المطلوبين جنائيا، ويتمكن المواطن من اتخاذ الإجراءات القانونية فى سهولة، ودون حاجة إلى تكريس جل جهود وزارة الداخلية للبحث عن المواطنين الصادرة ضدهم أحكام جنائية، واقتيادهم للحجز، ثم عرضهم على النيابة، وما أكثر الأحكام التى تصدر غيابيا دون علم الصادر ضدهم هذه الأحكام، حيث إن المتبع فى بعض المؤسسات الحكومية عند امتناع المواطن عن سداد الرسوم المطلوبة القيام بعمل إجراءات حجز وتبديد، دون علم المحجوز عليه (إجراءات مكتبية) ومعروفة لدى الموظفين، وتمارس عملا الآن، لذلك كان ربط الأحكام بشبكة الإنترنت ليمكن المواطن من مراجعة الأحكام والاطمئنان على أحواله. ويحقق هذا الأمر راحة للمواطنين الذين يحرصون على إبراء ساحتهم وذمتهم من أى مطالبات قانونية، ونخفف الضغط على أجهزة الشرطة لتتفرغ لإعادة الأمن فى الشارع، والتصدى للفوضى السائدة، لقد تفاقمت أعداد الأحكام الجنائية فى الأقسام ومراكز الشرطة بما يشكل عبئا ثقيلا يبدد جهود الشرطة، ويعرض المواطن لإجراءات تحد من حريته وتعرضه للاحتجاز والعرض على النيابة بما يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة "مصر"
