يفحص المكتب الفنى للنائب العام المستشار هشام بركات البلاغ رقم 1492 لسنة 2013، الذى تقدم به الدكتور فتحى طه هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى ضد كل من هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق بالاشتراك مع محسن محمود البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، وهدى على الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسى حالياً، وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسى حالياً، بشأن إهدار المال العام فى عملية إسناد أعمال تطوير 68 شونة تابعة للبنك الزراعى بالأمر المباشر لشركة المقاولين العرب وبالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتها الصادرة بموجب قرارا وزير المالية أرقام 219 و 497 لسنة 2006. وطالب هلال النائب العام بإحالة البلاغ للتحقيق لما فيه من وقائع لإهدار المال العام وتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص قرار رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والتموين ورئيس مجلس إدارة البنك السابق بالجلسة رقم (25) الصادر بتاريخ 13/03/2013، على أن تكون اللجنة محايدة من خارج الجهات أطراف التعاقد، وعلى أن تنظر حالة الضرورة العاجلة التى من ضمن شروط الإسناد بالأمر المباشر، حيث تم طرح تطوير 22 شونة فى ذات التوقيت كمناقصة عامة بأسعار أقل تتراوح من 186 ج إلى 247 ج للمتر كسعر نهائى وليس تقديرى. كما أفاد مقدم البلاغ بأنه من المتوقع بأن يصل سعر المتر النهائى 1300 جنيه، ما يعد إهداراً للمال العام بأكثر من 200 مليون جنيه كان سيتم توفيرها للبنك فى حالة التعاقد بالمناقصة العامة.
