يصر تيار الإخوان المسلمين على عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل ثورة 30 يونيو لعام 2013 والتى أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه وتولى المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وهم فى ذلك غير مدركين للتطورات السياسية على الساحة الداخلية والدولية، ولهذا فإن إصرار جماعة الإخوان على هذا الأمر أو استخدام العنف كبديل يؤكد حجم الخلل فى تعاطيها مع المشهد السياسى، وقراءة أحداث 30 يونيو بجدية وطبيعة الظروف التى دفعت الشعب المصرى إلى الخروج على مرسى بعد عام واحد من حكمه، فلقد عمدت جماعة الإخوان إلى إقصاء جميع القوى السياسية من المشهد السياسى وسعت إلى السيطرة على مقاليد الأمور وحدها بعيدا عن أى قوى سياسية أخرى، وهو أمر يختلف عن المشهد الذى كان قبل تولى مرسى، فقد كان هناك توافق بين الإخوان المسلمين ومعارضيهم قبل الانتخابات البرلمانية، وبالتالى كان يتم إدارة الدولة بالشراكة بين الفصائل السياسية المختلفة. الأخطر من ذلك أن إدارة الدولة استهانت بمصالح الدولة العليا ومصالحها فى المنطقة وتعاملت مع الدولة المصرية على أنها تابع لدول أخرى مثل تركيا، ودخلت على هذا النحو فى خصومات مع دول أخرى لا ناقة لنا بها ولا جمل، وبالتالى فالإخوان ليس أمامهم سوى أن يدركوا أن مصلحة البلاد هى الأهم وليس مصلحة الجماعة، وأن يعمدوا فى هذا السياق إلى الاندماج فى الحياة السياسية وهذا يتطلب شرطين فى غاية الأهمية ألا وهما: الشرط الأول: الفصل بين الجهاز الدعوى والسياسة، لأنه لا يوجد على مستوى العالم من يقوم بممارسة الدعوة وممارسة السياسة فى آن واحد، أما الشرط الثانى: فيجب على جماعة الإخوان أن تعمد إلى التخلص من القيادات الفاشلة التى قادت البلاد والحزب التى ناضلت لسنوات من أجل إنشائه إلى هذا المصير. بقى أن نقول إن اتجاه جماعة الإخوان المسلمين إلى العنف السياسى هو أمر فى غاية الخطورة فلم تنجح أى تجربة مماثلة عمدت إلى استخدام العنف السياسى فى حلها مشاكلها السياسية، ويمكن الرجوع إلى التجربة الجزائرية كخير مثال على ذلك، فقد شهدت الجزائر أعمال عنف واسعة النطاق بعد إقصاء التيار الإسلامى من السلطة، وهو الأمر الذى لم ينجح فيها كلا الطرفين فى نهاية المطاف بل انتهى الأمر إلى المراجعة، فلماذا إذن لا نفتح الباب أمام عهد جديد وأن تستفيد جماعة الإخوان من أخطاء الماضى وفشلها فى التعامل مع الشارع المصرى، وخاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة أنها ستطرح مقاعد على حزبى الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، مما يعنى أن الدولة المصرية والشعب المصرى يرفض العنف والعنف المضاد ويقبل كل القوى السياسية، فهل يقبل تيار الإسلام السياسى بالمشاركة فى الحكومة الجديدة ويعطى لنفسه فرصة للعودة مرة أخرى للحياة السياسية، أم يختار طريق اللاعودة مرة أخرى وينحصر فى نطاق الجماعات الإرهابية والمتطرفة على مستوى العالم، التى لم ولن يسمح الشعب المصرى بوجودها على أرضه.
