قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية نعمانى نصر نعمانى، إن "احتياطى القمح بالبلاد لا يزال عند معدلات آمنة، ويكفى لسد احتياجات البلد، التى تعتبر أكبر مستورد للقمح فى العالم لنحو خمسة أشهر". وأضاف نعمانى، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها فى عددها الصادر اليوم الجمعة، "تم خلال الفترة الماضية الاحتفاظ بأكبر كمية من القمح المستورد وخلطة بالمحلى، وتم وقف الاستيراد منذ شهر فبراير الماضى، وذلك بعد توقعات بارتفاع حجم المحصول المحلي". وتابع: "كان لدينا مخزون مطلع العام المالى الماضى فى يوليو من عام 2012 نحو 2.1 مليون طن من القمح المستورد، بالإضافة إلى 7.3 مليون طن من القمح المحلى، وتلك الكمية كانت تكفى لمدة ستة أشهر، تقريبا". وأردف: "أما الآن فوصل مخزون القمح إلى 6.3 مليون طن منه 400 ألف طن من القمح المستورد و2.3 مليون طن من القمح المزروع محليا، وهو ما دفع الحكومة إلى طرح مناقصة لاستيراد نحو 180 ألف طن". وعن أسباب عدم شراء قمح منذ شهر فبراير الماضى، قال نعمانى إن "وزارة الزراعة بالغت فى تقديرها لمحصول القمح المحلى خلال العام الجارى، بالإضافة إلى نقص التمويل، لعدم توافر العملات الصعبة وصعوبة فتح الاعتماد المستندى". كان باسم عوده وزير التموين فى حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى، قد قال مؤخرا إن مخزون مصر من القمح المستورد يكفى احتياجاتها لأقل من شهرين، وهو ما يشير إلى نقص أشد مما كشفت عنه تقارير سابقة. وقال إن مخزون الدولة من القمح المستورد بلغ 500 ألف طن فقط. وأضاف أنه بعد شراء 7.3 مليون طن من القمح المحلى الذى أشرف حصاده على الانتهاء تملك مصر الآن مخزونًا من القمح المحلى يبلغ ثلاثة ملايين طن.
