أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مصر تمر بمرحلة جديدة تستوجب توحيد الجهود لدعم الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى ضرورة انتهاز فرصة الحراك السياسى السائد بالبلاد حالياً لتبنى سلوكيات إيجابية مثل ترشيد الاستهلاك، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة السلع مجهولة المصدر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشجيع شراء المنتج المصرى، مما يؤدى لتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى. وطالبت الشعب المصرى بتعظيم الاستفادة من الوضع السياسى الراهن لتحقيق المبادئ التى نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة، والتى من أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين، وتنسيق كافة جهودها وتضافرهم من أجل تخطى هذه المرحلة والعبور إلى الآمال والطموحات التى تعذر تحقيقها خلال الفترة السابقة. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى عقد بجهاز حماية المستهلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، والدكتور حافظ سلماوى الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم الكهرباء، واللواء أحمد الموافى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وممثلى هيئة الاتصالات بوزارة التموين، والاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى، واتحاد الغرف التجارية، وهيئة الاتصالات بوزارة التموين. وناشدت التلاوى المرأة التى تعتبر أكبر قوة شرائية بشراء منتجات الصناعة الوطنية، مؤكدة أهمية ترشيد الطلب لمواجهة أى محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك. وألقت رئيس المجلس الضوء على بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز حماية المستهلك والمجلس والذى ينص على توفير استمارات شكاوى مجانية بفروع المجلس بالمحافظات للتيسير على المستهلكين وبصفة خاصة المرأة، ووضع الاستمارة على الموقع الإلكترونى للمجلس، كذلك توفير خط مختصر مجانى لتلقى الشكاوى من خلال فروع المجلس، والتعاون فى سرعة حل الشكاوى ومكافحة ما تتعرض إليه المرأة من غش وخداع من بعض السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوعية المرأة بأهمية الإبلاغ عن الشكاوى، كما ينص على عقد دورات تدريبية بفروع المجلس لرفع الوعى بترشيد الاستهلاك لدى المرأة وتعريفها بحقوقها والتزاماتها وحثها على المشاركة الفعالة. وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان أكد على زيادة دور الأجهزة الرقابية والحكومية والمجتمع المدنى لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد المصرى على السواء، مؤكداً أن الاقتصاد القومى لا يحتاج فقط للدعم المالى وإنما يحتاج لتغيير فى السلوك تجاه الشراء الاستهلاكى. وأوضح البيان أن مناشدة المواطنين لترشيد الاستهلاك ليس معناها حرمان المواطن من حقه فى الشراء الحر ،وإنما نأمل فى الترشيد تجاه السلع والخدمات المدعمة من الدولة مثل المياه والكهرباء والمواد البترولية، بدون أى ضغط أو إكراه، بوازع من الوطنية والإيمان وترشيد السلع المدعمة ،وغير المدعمة، مهما كان ضئيلا فهو مؤثر فى تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومى.
