للمرة الثانية خلال عامين ثورة الشعب المصرى فى كل الميادين بشكل غير مسبوق لم يتكرر حتى يوم 25 يناير 2011، ولثانى مرة يحدد الشعب المصرى موعدًا لثورته فى 30 يونيو، وبالفعل يستجيب الملايين من شعب مصر العظيم للنداء ويخرجون فى أكبر استفتاء، بعد أن قامت طليعته من الشباب بجمع توقيعات بلغت 22 مليون توقيع من المصريين تحت عنوان تمرد، يطلبون بشكل واضح إسقاط شرعية رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. الإخوان أصروا ولا يزالون على وصف ما يحدث فى مصر على أنه انقلاب عسكرى، وهى دعوة للمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بالنظام الجديد باعتباره انقلابا على الديمقراطية وعلى أول رئيس منتخب، وهى الرسائل التى وصلت من مساعد الرئيس إلى البلدان الأوربية والأمريكية والتى انعكست على الموقف الأمريكى الذى أعلن رفضه للانقلاب عسكرى، السؤال هل فعلا ما حدث فى مصر يعد انقلابا عسكريا أم أنه استكمال للثورة الشعبية، وهل تحرك القوات المسلحة المصرية الداعم للشعب المصرى يعد انقلابا على الدستور أم أنه تحرك يستند للدستور، بل ويفرضه الواجب الملقى على عاتقهم باعتبارهم قوة الشعب والأمناء على حماية الدولة وأمنها القومى؟ الحقيقة الجلية أن الثورة الشعبية فى مصر على امتداد المحافظات المصرية جاءت نتيجة إصرار الإخوان على الهيمنة والسيطرة على مقدرات البلاد، والفشل فى تحقيق أى تنمية أو حل للمشكلات التى تواجه المصريين، بل حتى خطة المائة يوم التى أعلنها الرئيس فور انتخابه، فشل فى إنجاز أى من تلك الأهداف، بالإضافة إلى انهيار وضع مصر الإقليمى ووجود تحديات تواجه الأمن القومى المصرى. هذا الفشل تمت صياغته كأسباب لتمرد الشباب المصرى فى وثيقة إعلان التمرد التى تلقفتها كافة طوائف الشعب المصرى وأصبحت وثيقة إسقاط الشرعية وقيام الشعب صاحب السيادة بسحب الثقة من مرسى وإعلان شرعية ثورية، بموجب هذه الشرعية يسقط الدستور ويعد بمثابة إعلان خلو منصب الرئيس مما فرض على القوات المسلحة المصرية واجب الانحياز لهذه الإرادة الجلية للشعب المصرى. نعود للسؤال، هل يعد تحرك القوات المسلحة المصرية وإعلان انحيازها للإرادة الشعبية، لاسيما فى ظل تهديد أنصار الرئيس بالعنف واستخدام السلاح والفوضى ألا يعد هذا التحرك من جانب الجيش التزاما بالدور الذى رسمه الدستور للقوات المسلحة بنص المادة 194، وتنص المادة على أن القوات المسلحة ملك الشعب وتقوم بحماية البلاد وحفظ الأمن والدفاع عن التراب الوطنى؟ كذا تجاهل الرئيس مطالب المصريين والتعالى ورفض كافة المبادرات لتحقيق مطالب الشعب بل والإصرار على المضى قدما على طريق تمكين جماعة الإخوان من مفاصل السلطة حتى إن أدى هذا إلى تصادم ورفض شعبى للمسؤولين المنتمين للإخوان المسلمين، وتعرض الأمن العام فى مصر للخطر فى ظل تصرفات غير مسؤولة من الجماعة وأنصارها بالتهديد بالعنف والقوة ضد المعارضين وحتى مؤسسات الدولة دخلت الرئاسة فى خصومة معها مثل مؤسسة القضاء والمحكمة الدستورية بل وجهاز الشرطة لم يسلم أيضًا من سهام الإخوان المسلمين. العبرة فى الحكم على ما يحدث فى مصر أنه ليس انقلابا هو حجم التأييد الشعبى الذى لا يمكن أن تخطئه العين فى كل محافظات مصر بما فى ذلك محافظات صعيد مصر، كذلك السلطة التى تتولى إدارة المرحلة الانتقالية ومساهمة القوى السياسية فيها، وخارطة الطريق التى تخطط لبناء توافق وطنى على دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية. الحقيقة أن إرادة الشعب تعلن من جديد رفضها لسيطرة تنظيم أو فصيل واحد على الدولة، وأن الثورة تهدف إلى بناء دولة سيادة القانون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتعمل قواعد المساواة بين المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالأمر ليس صراعا على السلطة، إنها الثورة الشعبية وليست انقلابا عسكريا.
