تعد حركة تمرد بالفعل إبداعًا جديدًا للشعب المصرى فى التغيير السلمى بأساليب بعيدة تماما عن العنف، وهى تجربة إذا نجحت ستكون نموذجًا يحتذى فى المنطقة، وهو إبداع ينسب لجيل جديد من الشباب تحصن بالعلم والمعرفة، والنضال الجماهيرى، واصبحت خبرته فى التعبئة والحشد وفقًا لمبادرات خلاقة تستجيب لظروف موضوعية لطلب التغيير أكثر وعيًا وتنظيمًا من تجارب شيوخ المعارضة السياسية مع كل التقدير والاحترام لهم، وهذه الحركة التى انتشرت واتسعت بسرعة رهيبة أثارت العديد من الأسئلة المهمة، كانت محور لقاء لحلقة نقاش دعت إليها المبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى حضره عدد من خبراء القانون الدستورى والمحامون، وكان السؤال الأساسى هو هل هناك أساس دستورى لحركة تمرد؟ وهل الشرعية الدستورية للرئيس مازالت قائمة؟ وهل فعلاً إذا تمت الاستجابة إلى طلب حركة تمرد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تسقط شرعية استمرار الرئيس فى الحكم؟ فى الحقيقة، النقاش كان ثريًا وعدنا إلى أسس الديمقراطية المباشرة التى هى الأصل ونظرية العقد الاجتماعى التى هى أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأن الأصل أن الشعب المصرى هو صاحب السيادة يمارسها كيفما يشاء ويفوض فيها ما يريد، ويسحب التفويض من الوكيل فى الوقت الذى يراه، وهناك مواد فى الدستور تقر هذا الحق للشعب ولا يمكن للوكيل عندما يتحرك الأصيل لسحب وكالته منه لعدم التزامه بشروط الوكالة وضمانات عدم إساءة استخدامها أن ينعى عليه بعدم المشروعية، لأن الأساس أن الأصيل وجوده يكفى لمنع الوكيل من التصرف، لذلك فإن شرعية حركة تمرد قائمة لاشك إذا تمكنت من الحصول على عدد من التوقيعات يتجاوز نصف عدد الناخبين المسجلين فى الكشوف والذين شاركوا فى آخر انتخابات، واتفق المشاركون على هذا، لكن يظل السؤال الذى يطرحه البعض هو هل لو تم بالفعل إسقاط الرئيس بهذه الطريقة فإنه لن يعيش لنا رئيس أى أن كل رئيس ينتخب يمكن أن تقوم ضده حركة شبيهة بتمرد، فى الحقيقة أنا أتفق أن هذا صحيح، وبالفعل هذه قيمة الديمقراطية والحرية، فالانتخابات ليست نهاية المطاف، وليست هدفًا فى حد ذاتها، فالرئيس ينتخب على أساس برنامج محدد ووفقًا لصلاحيات واردة على سبيل الحصر فى الدستور، فإذا تجاوز صلاحياته كأن أعطى لنفسه صلاحيات أكبر بكثير من نصوص الدستور، أو قاد البلاد إلى منزلق الهاوية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أو أقصى كل شركاء الوطن، وأغمض عينيه عن الانتهاكات التى قامت بها جماعته ضد القضاء وحاصروا المحاكم والنيابة العامة، وإذا تعهد بالقصاص للضحايا وشكل لجنة لتقصى الحقائق ثم أخفى التقرير ولم يقدمه للنيابة أو خالف تعهداته بإعداد دستور يشارك فيه جميع المصريين ويحنث بعهوده، فإذا قام نظامه بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان كالتى كانت قائمة قبل الثورة هل تظل له شرعية؟ إن أساس الاستقرار فى النظم الديمقراطية هى قدرة الشعوب على التغيير، لذلك هناك ترمومتر ديمقراطى هو مراكز رصد وقياس شعبية الرئيس أو رئيس الحكومة فإذا أدت سياسات الرئيس إلى انخفاض شعبيته كان عليه أن يتخذ قرار العودة للشعب صاحب الحق الأصيل فى السلطة، إن أراد خلعه وإن أراد نصبه رئيسًا، فإذا أدت حركة تمرد إلى ترسيخ هذا المبدأ، وهو أن الرئيس يبقى ما بقى ملتزمًا بالدستور والقانون فأهلا به، ونعم أن تخاف الحكومات والحكام من الشعب لهو خير ألف مرة من استبداد الحكام بالشعوب.
