سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة لم تصدر قرارا بشأن رسوم الإغراق على الحديد.. والأسواق مرتبكة وتشكو الكساد وعدم إقبال المستهلكين مازال مستمرا على الرغم من ارتفاع سعر الطن إلى 5500 جنيه..
بعد انتهاء فترة السماح التى قررها وزير الصناعه والتجارة أول يناير 2013 والتى تقضى بفرض رسوم إغراق وقائية على الحديد المستورد بمعدل 20% على الطن لمدة 200 يوم، وذلك يوم الخميس الماضى، تنتظر أسواق الحديد قرارا جديدا تصدره الحكومة إما بالإلغاء أو بالتجديد للعمل فترة أخرى بهدف منع إغراق السوق بالحديد المستورد الذى ينافس إنتاجية الحديد المحلى. قال محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ل"اليوم السابع"، إن الحكومة لم تأخذ قرارا حتى اليوم سواء بتجديد القرار الوقائى أو انتهاء العمل به تماما مشيرا إلى أن قيام الحكومة بتجديد القرار بهدف حماية الصناعة الوطنية من الكساد أمر لا خلاف عليه، لكن عليها أن تأخذ فى الاعتبار أن تضع تسعيرة جبرية للحديد تكون عادلة وشاملة لسعر التكلفة الإنتاجية للحديد، مضافا إليه نسبة 20% ربحية حتى لا يستطيع أى منتج أو تاجر أن يخالف مثل هذه التسعيرة التى يجب تعميمها بدلا مما يشهده السوق اليوم من ارتفاع سعر الطن إلى 5500 جنيه. أضاف العسقلانى أن الدولة يجب أن تضع فى اعتبارها بالمقام الأول المستهلك الذى يصدم يوما بعد الآخر من جراء سلسلة الارتفاعات التى تشهدها الأسواق بشكل عام وأسواق مواد البناء والحديد بشكل خاص مما سبب تراجعا فى عمليات البناء والتشييد نظرا لموجه الغلاء المتتالية. قال محمد حامد تاجر تجزئه إن هناك ارتفاعا بأسعار الحديد مؤخرا نظرا للزيادة التى سببها اشتعال سعر الدولار وكذا مواد الطاقة المستخدمة فى مصانع الحديد وعمليات النقل التى تتعثر هى الأخرى فى الحصول على السولار لتمويل السيارات للتوزيع والنقل من المصانع إلى كافة أرجاء الجمهورية لافتا إلى أن هذا الارتفاع بات مؤرقا لحركة البيع والشراء نظرا للتراجع الشديد فى إقبال المستهلكين على الشراء. وأشار علاء الدين محمد أحد الوكلاء أنه على الرغم من أن قرار فرض رسوم الإغراق قد سبب استياء التجار وأصحاب توكيلات الحديد نظرا للتكلفة التى يتحملونها من رسوم إضافية بقيمة 20% إلا أن ارتباك السوق وارتفاع الأسعار وعدم اتخاذ قرارات حكومية محددة للتعامل على أسعار مناسبة سوف يصيب الأسواق جميعها بالشلل خاصة فى ظل حالة التردى الاقتصادى التى تشهدها مصر مؤخرا وتأجيل الكثير من المستهلكين والمقاولين عمليات البناء والتشييد.
