نشرت مجلة "الفورين بوليسى" الأمريكية مقالا لطارق رضوان، المدير المساعد للأبحاث بمركز رفيق الحريرى بمجلس الأطلنطى البحثى بواشنطن، حول حملة تمرد، أشار فيه إلى أن ما بدأ كمحاولة متواضعة للتعبير عن السخط الجماهيرى تجاه الرئيس محمد مرسى من المتوقع أن يصبح حملة ملحمية بعد مرور عام على تولى الرئيس الحكم. وأكد "رضوان" أنه بغض النظر عما إذا كانت ستسفر الدعوة ل30 يونيه عن تغيير حقيقى، أو تقتصر على كونها مجرد مظاهرات حاشدة، فعلى الرئيس مرسى أن يتحلى بالحكمة ويتخلى عن المواجهة مع معارضيه، ويحاول تأسيس إجماع وطنى لأن البلاد فى أمس الحاجة إليه. وأضاف "رضوان" أنه بالرغم من أن قوى المعارضة كانت تتخذ مسافة من الحركة فى البداية، إلا أن كافة الأطراف المشاركين فى الدراما الانتقالية يقرون الآن بأهمية الحملة وبقدرتها على التغيير. وتعكس الحركة داخل جماعات المعارضة، والتى تضمنت اجتماعات للتنسيق ووضع خطط لما بعد سقوط مرسى إيمان قوى المعارضة بما يمكن أن تحققه مظاهرات 30 يونيه. وفى المقابل، أسس الإسلاميون، الذين يؤيدون حكومة مرسى، حركة "تجرد" لتأكيد دعمهم للنظام السياسى وللانتخابات التى جلبته. وقد دعت حركة تجرد أيضا إلى مظاهرات فى 21 يونيه ضد العنف، ولكن يبدو أن الحركة التى جاءت لإحداث توازن مع حركة تمرد زادت من عمق الفجوة والانقسام السياسى داخل الدولة. والغريب، أن حزب النور السلفى أظهر موقفا راقيا من خلال تعهده بالنأى عن المشاركة فى هذه المظاهرات، وحث جماعة الإخوان والحكومة على تقديم تنازلات لقوى المعارضة لتهدئة الموقف. وأضاف "رضوان" أن الصراع بين الفريقين انتقل من الانتقادات اللاذعة إلى عدد من حالات العنف التى اشتملت على حرق مقرات تمرد فى القاهرة، وصدامات بين الإخوان المسلمين وأعضاء حملة تمرد، وهو ما عزز التوتر بين الطرفين قبل أيام من 30 يونيه. وقد حثت هذه الصدامات وزير الداخلية، محمد إبراهيم، على أن يعلن عن خططه الأمنية مرسلا رسائل متناقضة، حيث قال فى البداية إن قوات الشرطة سوف تنسحب تماما من أماكن التظاهر، ثم عاد ليؤكد التزامه بحماية كافة المواطنين فى 30 يونيه، وهو ما أثار حفيظة الإخوان المسلمين الذين طالبوا بمحاسبته عن رفضه حماية مقرات الجماعة وممتلكاتها الخاصة. وأضاف "رضوان" أن هناك بعض الإشارات على وجود حالة من الخوف فى الحكومة بشأن المظاهرات القادمة؛ فقد قام الرئيس مرسى بمحاولة التواصل مع "جبهة الإنقاذ" لعقد حوار وطنى آخر بدون تقديم أى تعهدات مسبقة وهو ما رفضته قوى المعارضة. وبدلا من ذلك التقى الرئيس ب"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" والتى تضم علماء دين سلفيين، والتى هدد نائب رئيسها حركة تمرد بالخروج بتظاهرات فى مواجهتها فى 30 يونيه. وفى المقابل، اتخذت حركة تمرد موقفا صارما؛ حيث أصرت على تشكيل مجلس رئاسى وحكومة تكنوقراط تحت إشراف المحكمة الدستورية. مما لاشك فيه أن المشهد يبدو جاهزا لتغيير قواعد اللعبة بناء على الحالة السائدة من الغضب الشعبى. ومن المرجح أن تتحول هذه المظاهرات إلى حالة من العنف حيث إن الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لكى تدخل هذه القوى فى حرب شوارع. ويرى "رضوان" أنه حتى المواطن العادى، الذى ضجر من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتراجع المستوى المعيشى، لم يعد لديه صبر على الإسلاميين الذين ربما يحاولون الدفع بهم لبدء موجات العنف، ومن جهة أخرى، أصبح لدى قطاع واسع من المصريين، الذين لم يعد لديهم منفذا للتعبير عن سخطهم، رغبة فى اندلاع أعمال العنف، حتى يضطر الجيش للتدخل، ومن ثم فإنه فى هذه الأجواء المحمومة لا يقتضى الأمر أكثر من رد فعل واحد غاضب حتى تشتعل البلاد. ومن جهة أخرى، فإن فكرة أن تتمكن هذه الصدامات من خلع الرئيس مرسى تواجهها عدة صعوبات. لأن حركة تمرد التى تمكنت من أن تخلب لب الجماهير الصامتة تفتقر إلى الإطار القانونى؛ حيث لا يسمح الدستور الحالى بتغيير الرئيس إلا عبر طرق محدودة كأن يسقط الرئيس مريضا، أو لا يستطيع أداء عمله، أو إذا اتهم بالخيانة العظمى، أو إذا سحب ثلثا البرلمان الثقة منه، أو إذا قرر أن يجرى استفتاء، أو استقال بمحض إرادته. كما أن قوى المعارضة التى لديها اعتراضات على الدستور تفتقر إلى الشرعية لوضع معايير ملائمة لمصر ما بعد الثورة. ومن جهة أخرى، فإن مطالب "تمرد" بمنح رئيس المحكمة الدستورية الحق فى إدارة البلاد هو أمر غير دستورى، والغريب أن القضاء التزم الصمت تجاه هذه القضية. على أية حال، فليس هناك من يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى 30 يونيه، حيث إن هناك العديد من المتغيرات التى ربما تحكم الموقف. وبالرغم من أنه لا يمكن القطع بحدوث تغيير بعد 30 يونيه، فإن حركة تمرد أكدت أن حالة الانقسام السياسى ستتزايد. فحتى وإن مرت هذه المظاهرات كمجرد مظاهرات حاشدة، يجب على مرسى أن يتحلى بالحكمة، ويأخذ بنصيحة الإسلاميين بالتخلى عن المواجهة، وبناء حالة إجماع تفتقر إليها مصر على وجه السرعة إذ إن العد التنازلى قد بدأ.
