افتتح اليوم رئيس مجلس الدولة وعدد من قضاة المجلس، المبنى الرئيس لمجلس الدولة "قصر الأميرة فوقية" بعد إعادة ترميمه على مدار الأربع سنوات الماضية. حضر الافتتاح كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة والذى تنتهى ولايته نهائية الشهر الجارى، وأعضاء المجلس الخاص وعدد من قضاة المجلس من بينهم المستشار حمدى الوكيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشارون عصام عبد العزيز ومجدى العجاتى ومحمد قشطة ومحمد مسعود نواب رئيس المجلس والمستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة المجلس، وذلك بحضور اللواء مصطفى العجوز ممثلاً عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة التشغيل" وعدد من طاقم التنفيذ بالهيئة الهندسية. وأكد غبريال، أن أحكاماً قضائية خرجت من مجلس الدولة عبر تاريخه تسطر من ذهب فى التاريخ المصرى وأن كل إنسان يدخل هذا المبنى يضمن الأمان، قائلاً "لا يوجد تأثير من أى جهة على قضاة مجلس الدولة فالمجلس سلطة قضائية مستقلة ونحن لا ننضم إلى هذا أو ذاك نحن لا ننضم إلى أحد والله شاهد على ما نقول". فيما قال المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن هذا المبنى شهد أحداثا جساما لا تدخل تحت حصر وصدرت تحت أسقفه أحكام كانت أسسا للقانون الإدارى وأنشأ القانون الإدارى تحت أسقف هذا المبنى العريق، وتابع الوكيل أتعشم أن نستمر على ما نحن عليه وقد ظل مجلس الدولة متماسكا وثابتا لمواقف أعضائه وأصدر احكاما ضد الفساد والتزوير وتغول الإدارة وهذه الأحكام لمجلس الدولة كانت أحد أسباب انهيار النظام ولو كان النظام نفذها لحافظ على مصر خاصة أحكام الغاء الانتخابات بالنظام السابق وعلى كل من تسول له نقسه الاعتداء على هذا المجلس فالنتجة مثل النظام السابق. ووجه المستشار محمد زكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على جهودها فى سرعة اتمام عملبات الترميم ،وعرض المهندس عادل فكرى أحد كبار الاستشاريين القائمين على عملية الترميم أن عملية الترميم خضعت لدراسة مستفيضة وتحليل دقيق لعينات من مواد المحارة المستخدمة منذ عملبة إنشاء المبنى الأولى، خاصة أن المجلس تم افتتاحه من 1946 بحضور الملك فاروق ورئيس مجلس الدولة وقتها المستشار محمد كامل وكان فى الأساس قصرا للأميرة فوقية. فيما طالب المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس من أعضاء المجلس الخاص بإعادة طبع الأحكام القضائية التى صدرت منذ إنشائه لتيسير الحصول عليها لشباب قضاة مجلس الدولة، كما طالب بوضع تذكار كتمثال للمستشار عبد الرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق والذى تم الاعتداء عليه أمام هذا المبنى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
