كاتب بريطانى: اعتماد أثيوبيا على الطاقة "الكهرومائية" إستراتيجية عالية المخاطر.. وخطة توليد الكهرباء من سد النهضة تشوبها العديد من الصعوبات.. والتوافق بين دول حوض النيل هو السبيل الأمثل لإدارة المياه

نشرت صحيفة "سودان فيجين" اليوم مقالاً للأكاديمى البريطانى مايكل هاموند، من المنتدى العالمى للموارد المائية يتحدث فيه عن تقييمه لسد النهضة الذى تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق.
وقال "هاموند" إن سد النهضة يستهدف توليد طاقة كهربائية تزيد عن 5000 ميجا وات، وأنه سيخلق بحيرة تتكون من نحو 60 مليار متر مكعب، وتقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار، وهو جزء من خطة أثيوبية أكبر لزيادة قدراتها على إنتاج الطاقة الكهرومائية وهى الخطة التى تشوبها العديد من الصعوبات المالية والفنية بالإضافة إلى معارضة دول المنبع.
وأضاف "هاموند" أن أثيوبيا تستهدف استغلال مواردها الطبيعية من مياه الأنهار والتى وفقا لتقديرات عام 2001 لم تكن تستغل سوى 3% فقط منها، وبالإضافة إلى تغطية احتياجاتها من الكهرباء، أكدت الحكومة الأثيوبية أن السد سوف يخلق فوائض طاقة يمكن تصديرها، ولكن "هاموند" يقول إن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن التوسع فى الطاقة الكهرومائية، رغم فوائده، يكتنفه الغموض، نظرا لعدم انضباط النتائج المرتبطة بإدارة مياه النيل نظرا لتذبذبه الشديد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية.
وتابع: "هناك غموض كبير يحيط بتأثيره على تدفق المياه فى النهر، رغم أن الدراسات الحديثة توقعت انخفاض تدفق المياه فى النيل الأزرق نظراً لانخفاض معدل هطول الأمطار، ومن ثم فإن تزايد اعتماد أثيوبيا على الطاقة الكهرومائية يمثل إستراتيجية ذات مخاطر عالية".
ومن جهة أخرى، أضاف "هاموند" أن أثيوبيا ليس لديها منشآت لتخزين المياه ومن ثم فكان دائما ما يتم وصفها بأنها "رهينة الهيدرولوجيا"، وبالرغم من أن البنك الدولى حث أثيوبيا على زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للموارد المائية متعددة الأغراض وهو ما سيعزز معدل النمو لأثيوبيا، ويقلل من تأثيرات الجفاف والفيضانات، فإن البنك الدولى وغيره من المنظمات الدولية رفضوا تمويل مشروع سد النهضة الذى يستهدف توليد الكهرباء فقط.
من جهة أخرى، فإن السد يواجه معارضة دول الجوار، حيث تخشى كل من مصر والسودان من أن يتأثر معدل تدفق المياه الذى يصل إليهما ببناء السد، ولكن حتى الآن لا توجد معلومات واضحة حول كيف يمكن للسد أن يؤثر على تدفق المياه إلى دول المصب.
وأضاف "هاموند" أن هذا النزاع حول إدارة مياه النيل لديه تاريخ أبعد من مسألة السد، مشيرا إلى أنه كانت هناك اتفاقيتان تنظمان العلاقات بين هذه الدول وهما اتفاقيتى 1929، و1959 ولكن دول المنبع كانت لديها اعتراضات على هذه الاتفاقيات، ومن ثم فإنها طرحت مبادرة حوض النيل فى عام 1999 ، ثم فى عام 2010، وقعت دول المنبع على الاتفاقية الإطارية فيما عارضت كل من مصر والسودان الاتفاقية بشدة نظرا لرغبتهما فى الحفاظ على حق الاعتراض على إنشاء مشروعات على النهر.
وأوضح "هاموند" إن عدم تمكن دول حوض النيل من إنتاج اتفاقية تحظى بموافقة جميع الدول يعكس التغيرات التى طرأت على توازن القوى الجيوسياسية فى المنطقة، وذلك حيث إن التباين بين التنمية الاجتماعية الاقتصادية فى مصر ودول المنبع يتقلص كما أن وضع مصر الريادى يتراجع أمام القوة الإقليمية الصاعدة لأُثيوبيا.
وأختتم الأكاديمى البريطانى قائلاً: "إن التوصل لاتفاق واسع النطاق بين دول حوض النيل هو السبيل الأمثل لإدارة الموارد المائية، فالتعاون حول هذه الموارد ضرورى لتطور هذه الدول ولتقليل فرص تعرضها للتغيرات".