قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون اليوم الاثنين، إن أجهزة المخابرات البريطانية عملت فى إطار القانون بعد تقارير عن تلقيها معلومات جمعتها الولاياتالمتحدة سرا من شركات كبرى عاملة على الإنترنت. وطالب نواب بريطانيون الحكومة بإجابات بعد أن نشرت صحيفة الجارديان تقريرا لمحت فيه إلى أن الولاياتالمتحدة ربما تكون سلمت للمخابرات البريطانية بيانات متعلقة بالهواتف والانترنت تخص مواطنين بريطانيين وهو ما قد يسمح لهذه الأجهزة بالالتفاف على قانون قائم والاستفادة من تجسس ليس مشروعا فى البلاد. وأثار برنامج أمريكى سرى للتجسس على الإنترنت حرجا لحلفاء واشنطن اضطرهم لتوضيح ما إذا كانوا يسمحون لواشنطن بالتجسس على مواطنيهم أم أنهم يستفيدون من البيانات التى تجمعها سرا. وأكد مسئولون أمريكيون وجود البرنامج السرى الذى يعرف باسم (بريزم) والذى أظهرت وثائق مسربة إلى صحيفتى واشنطن بوست الأمريكية وجارديان البريطانية أنه أتاح لهم اختراق حسابات بريد إلكترونى ومحادثات دردشة على الإنترنت وبعض وسائل التواصل الأخرى التابعة لشركات مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وسكايب. وقال كاميرون للصحفيين بعد أن ألقى خطابا اليوم "أشعر بالرضا لأننا نملك أجهزة مخابرات تقوم بمهمة رائعة لهذه البلاد لتجعلنا آمنين وإنها تعمل فى إطار القانون." وصرح بأن من الضرورى أن تعمل وكالات المخابرات داخل إطار قانونى مناسب وعبر عن سعادته بأن هذا هو الحال فى بريطانيا. وأضاف "أنا راض عن الأسئلة التى أطرحها والتى سأظل أطرحها دوما لكى تعمل (الأجهزة) بطريقة صحيحة ومناسبة. أنها تعمل أيضا داخل إطار يجعلها خاضعة لتدقيق مناسب من قبل لجنة المخابرات والأمن (فى البرلمان)". وقال وليام هيج وزير الخارجية الذى من المقرر أن يتحدث أيضا بشأن هذه القضية إمام البرلمان اليوم، إن المخابرات البريطانية لم تخرق أى قانون لكنه رفض أن يؤكد أو ينفى تلقيها لبيانات جمعت سرا. وتساءل نواب فى البرلمان البريطانى عما إذا كانت أجهزة المخابرات البريطانية قد تحايلت على قانون يستوجب الحصول على موافقة رفيعة المستوى للحصول على بيانات متعلقة بالبريد الالكترونى والانترنت تخص أناسا فى المملكة المتحدة من خلال حصولها عليها ببساطة من الولاياتالمتحدة. ويفرض القانون الأمريكى قيودا على سلطة الحكومة فى التجسس داخل البلاد ولكن ليست هناك قيود فعلية على تنصت أجهزة المخابرات الأمريكية على اتصالات الأجانب بما فى ذلك فى الدول الحليفة التى تتبادل معها واشنطن المعلومات الاستخباراتية. ويعنى ذلك أن واشنطن يمكن أن تمد الحكومات الصديقة بكمية ضخمة من المعلومات بشأن الاتصالات الخاصة لمواطنيها على الإنترنت.
