يواصل القضاة اعتصامهم الرمزى بمقر نادى القضاة، لليوم العاشر، اعتراضا على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، وللمطالبة بوقف نظر القانون حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم. وقال المستشار حمدى معوض عبد التواب، أحد القضاة المعتصمين ل"اليوم السابع" إن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون اجتمعت مساء أمس السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، ومشاركة أعضائها، القضاة عصام سالمان، محمود أبو زيد، حمدى معوض، رواد حما، وذلك لتنظيم فعاليات الاعتصام بالنادى، وبحث السبل المشروعة لمواجهة كل من تهجم على القضاء والقضاة. وأضاف "عبد التواب" أن الاعتصام رمزى ولا يقاس بالعدد لأن اعتصام قاض أو قاضيين يعبر عن كل القضاة، مشيرا إلى أن الاعتصام لا يؤثر على سير العمل والغرض منه التعبير عن رفض القضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وأن القضاة متمسكون بموقفهم، فى حين لن يتم تعليق العمل حتى لا يتم الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أنهم علقوا العمل فى وقت سابق وعندما وجدوا أن هذا الأمر يضر الشعب عادوا إلى عملهم مرة أخرى. ورفض المعتصمون بالنادى تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد سليمان، التى أعلن فيها أن الوزارة تعكف حاليا على تنقيح ودراسة لثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية، التى كان قد أعدها كل من لجنة المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق ولجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والإدارة التشريعية بالوزارة فى عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وذلك تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثمة تقديمها إلى مجلس الشورى، رافضين عرض المشروعات على مجلس الشورى من الأساس والانتظار حتى انتخاب مجلس النواب، وفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لنادى القضاة و"عمومية" محكمة النقض الأخيرة.
