قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن هناك 6 نقاط لها علاقة بمتطلبات الرخصة يسعى الجهاز إلى حلها قبل تسعير مكونات رخصة المحمول الرابعة وثلاث رخص للثابت، وإنها تتعلق بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، وإبرام اتفاقية ترابط بين المصرية للاتصالات واتصالات مصر. وأوضح بدوى فى مؤتمر صحفى الاثنين، إن البيت الاستشارى قد ينتهى من تسعير مكونات رخص الاتصالات الجديدة خلال أسبوعين بحسب توقعاتهم وعند الانتهاء من تسعير الرخص سيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للنظر فى أسعار هذه المكونات وبمجرد الموافقة سيتم طرح الرخص للمشغلين. وفيما يتعلق بتظاهرات بعض موظفى المصرية للاتصالات للإسراع بطرح الرخصة أوضح بدوى أن الجهاز يسير فى هذا الأمر وفق القانون وآليات محددة من أجل أن يتم طرح الرخص بالطريقة السليمة، مشيرا إلى أنه لا يتصور مثلا الضغط على محكمة من أجل إصدار حكم معين. وتابع بالقول: "إن رئيس الجهاز فقط يلتزم بالقرارات التنفيذية لمجلس الإدارة، وأنه فقط مسئول عن الالتزام بالتنفيذ، وأن هناك ضوابط يجب بحثها ودراستها مشددا أن ما يثار بشأن ضغوط لطرح رخصة رابعة، هو أمر غير مقبول يمكن أن يتسبب بمشكلات ويعوق الجهاز عن استكمال عمله. وأضاف الرخصة يجب أن تطرح فى إطار القانون فهناك إن هناك انعكاسات عالمية، تنظر للسوق المصرى والإجراءات الحكومية. وفيما يتعلق بعدم طرح الرخصة للمزايدة والتى يمكن أن تدخل مليارات لخزينة الدولة مثلما حدث مع المشغل الثالث، قال إن الجهاز يسير فى الاتجاه العالمى بشأن رخصة الاتصالات الموحدة، مشيرا إلى أن الأهداف تختلف من وقت لآخر وأن الهدف حاليا هو التنمية. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات ساهم بخزينة الدولة بنحو 30 مليار جنيه من قيمى طرح رخص منذ عام 2006 وحتى اليوم، كما ساهم بنحو 80 مليار جنيه، منذ ذلك الوقت ما بين عائد رخص وضرائب للدولة، مضيفا أن الدولة تحصل سنويا على نحو 12 مليار جنيه، من قطاع الاتصالات، وأن ما يقرب من ربع مليون مواطن يعملون فى بيع وصيانة الهواتف المحمولة.
