أعلن خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذى للشركة العربية للأسمنت، عن قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للتحول من استخدام الغاز الطبيعى فى مصانعها، واستبداله بالفحم والوقود المستخرج من النفايات الصلبة، أو ما يُطلق عليهRDF، باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار. وأوضح ماجرينا- فى مؤتمر صحفى اليوم- أن الشركة مستعدة لاستبدال 100% من كمية الغاز المطلوبة لتشغيل مصنعها، حيث تقدمت الشركة بالفعل بطلب رسمى للحكومة المصرية للترخيص لها بذلك يوم 14 مارس الماضى، وحتى الآن لم تتلق الشركة أى رد من الحكومة بهذا الخصوص، بالرغم من أهمية هذه الخطوة للاقتصاد القومى فى مصر. وأضاف أنه على مدار الشهور الأربعة الأخيرة، تسبب العجز الكبير فى مصادر الطاقة بمصر لحدوث تراجع بنسبة 20% فى الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت (3.7 مليون طن مترى/ 1.3 مليار جنيه) خلال الفترة المنقضية من 2013، بينما تراجعت الطاقة الإنتاجية للشركة العربية للأسمنت بنسبة 25% (350 ألف طن مترى/ 175 مليون جنيه) خلال نفس الفترة. ومن المتوقع حدوث المزيد من الخسائر خلال شهور الصيف، بما يؤثر على الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 50%، عندما ترتفع درجة الحرارة، وتتزايد معها معدلات استهلاك الكهرباء لذروتها. هذا وكانت الحكومة المصرية تشجع منتجى الأسمنت حتى أواخر 2010 على استخدام الغاز الطبيعى، وهو ما جعلهم يستثمرون مئات الملايين فى التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كمصدر رئيسى للطاقة. ولكن نظراً لأزمة الطاقة الحالية فى مصر غيّرت الحكومة المصرية من توجهاتها، حيث طلبت من نفس المنتجين تغيير اعتمادهم على الغاز كمصدر للطاقة، واستبداله بمصادر أخرى، مثل الفحم ومصادر الطاقة الأخرى. وإنّ استبدال الغاز الطبيعى بالفحم ومصادر الطاقة البديلة من الممارسات الشائعة فى صناعة الأسمنت على مستوى العالم، وخاصة فى البلدان التى تواجه أزمة فى مصادر الطاقة المستنفذة. بالإضافة لذلك، تمنح مصادر الطاقة البديلة عدداً من المزايا للدولة على المستويين البيئى والمالى. وقال خوسيه ماريا إنّ التحول لمصادر الطاقة البديلة فى قطاع الأسمنت على المستوى القومى سيكون له آثار إيجابية بلا شك على الاقتصاد المحلى بشكل عام، على الرغم من أن ذلك الإجراء يفرض العديد من التحديات على المنتجين فى هذا القطاع، فالاستثمارات المطلوبة للتحول من الغاز الطبيعى أو المازوت إلى الفحم تتطلب من 6-8 ملايين دولار لكل مليون طن إنتاج، بينما تبلغ تكاليف التحول للوقود المستخرج من النفايات الصلبة من 8-12 مليون دولار/ مليون طن. وحتى تلتزم شركات القطاع الخاص بتلك الاستثمارات الهائلة، يجب على الحكومة منح حوافز استثمارية لتلك المبادرات، من خلال وضع سياسة واضحة تتضمن دعم حكومى محدد للشركات المنتجة. وفى نفس الوقت، ينبغى الإسراع فى منح الموافقات لشركات الأسمنت التى تقوم بتلك التحولات الكبيرة، لتعظيم النتائج المترتبة على تلك الاستثمارات، وكذلك إزالة كافة الأعباء المالية المفروضة على شركات الأسمنت الجديدة والمتمثلة فى رسوم الحصول على تراخيص التشغيل، فمن المفترض أن تغطى هذه الرسوم كميات الغاز الطبيعى المدعم التى تحتاجها الشركة لتشغيل المصنع، وحالياً سعر الغاز ليس مدعما، ولا نتلقى الكمية اللازمة للتشغيل بالكامل". وحتى الآن لم تحصل الشركة العربية للأسمنت على موافقة الحكومة لاستخدام الفحم كوقود بديل لتشغيل مصنعها، والذى سيحل محل 70% من كميات الغاز الطبيعى المطلوبة كوقود بديل، وبمجرد حصول الشركة على هذه الموافقات، ستتم عملية التحول خلال الربع الأخير من العام الحالى. وأشار إلى أنه على الرغم من أن استخدام الفحم والوقود البديل ليست أفضل الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف، إلا أننا نؤمن بأنها خطوة مهمة لمصر والمجتمع ككل، ولذلك نعتقد أن استثمارنا فى هذا الإطار يعد من الخطوات الحيوية لتحسين مستويات تشغيلنا فى السوق المصرى، بما يتيح لنا رفع أدائنا التنافسى باعتبارنا أول شركة فى مصر تستخدم الفحم فى إنتاج الأسمنت بالسوق المحلى. إن استبدال الغاز الطبيعى بمصادر أخرى للطاقة سيعود بالعديد من الفوائد والمزايا على الحكومة المصرية التى تسعى جاهدة لإمداد مصانع الأسمنت الأخرى بالغاز الطبيعى. وقال إنه ومن خلال استثمارنا الكبير فى هذا المجال، فإننا سنسهم فى رفع العبء عن كاهل الحكومة المصرية. وفى المقابل، ترى الشركة العربية للأسمنت أنها تستحق الحصول على الموافقة البيئية بشكل سريع، مع إزالة رسوم رخصة التشغيل، والتى كانت مفروضة فى الأصل لاستخدام الغاز الطبيعى والآن سيكون الموقف مختلفا". وتحتاج الشركة العربية للأسمنت حالياً إلى 378 مليون متر مكعب من الغاز كل عام، وهى الكمية التى سيتم توفيرها عند استخدام نظام الوقود البديل. إضافة إلى ذلك، فقد أشارت دراسة حديثة لتقييم الأثر البيئى أن استخدام الفحم والوقود المستخرج من النفايات الصلبة لن يتسبب فى أية ارتفاع فى مستوى تلوث البيئة، سواءً من المداخن أو فى البيئة المحيطة بالمصنع. فى نفس الوقت لا ينبعث غبار كثير عند نقل واستخدام الفحم، مقارنة بخامات الكلينكر والفوسفات والحديد، بالإضافة إلى أن نقل الفحم أكثر أماناً من نقل المنتجات البترولية. وتنتج الشركة العربية للأسمنت 5 ملايين طن من الأسمنت الفاخر كل عام، وهو ما يمثل 10% من إجمالى إنتاج الأسمنت فى مصر.
