حذرت لاكشمى بورى، مدير هيئة الأممالمتحدة للمرأة، من أنه لا يكاد يمر يوم من دون خبر عن انتهاك لحقوق المرأة، حيث وقعت فى الأشهر الأخيرة، حوادث مروعة من العنف ضد النساء والفتيات، من دلهى إلى جوهانسبرج إلى كليفلاند، أثارت غضبا شعبيا ومطالبة بمعالجة هذه الانتهاكات المروعة.. وقالت مدير هيئة الأمم. المتحدة للمرأة فى مقال لها حول موقف هيئة الأممالمتحدة للمرأة على أجندة ما بعد عام 2015، أنه على الرغم من أحراز بعض التقدم فى السنوات الأخيرة، ولكن تمثل النساء 20؟ فقط من أعضاء البرلمان و27؟ من القضاة ولتكون الديمقراطية هادفة وشاملة، لابد من تعزيز صوت المرأة ودورها القيادى فى كل الأماكن الخاصة. والعامة وقالت لاكشمى بورى فى مقالها، الذى وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة إنه على الرغم من أن المرأة قد حققت مكاسب حقيقية، لكن يجب علينا أن نتذكر باستمرار أن علينا المضى قدما لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، مضيفة أن قادة العالم أقروا شيوع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، عندما وقعوا على إعلان الألفية فى عام 2000، وكان من بين الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، هدف يدعو إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. ومع قرب انتهاء هذه الأهداف فى عام 2015، نحن الآن فى سباق لتحقيقها.. كما أننا أيضا فى خضم نقاش عالمى حول ما ينبغى أن يحل محلها، فقد حان الوقت لنقل النساء من على مقاعد البدلاء للمركز.. وأضافت أن الأجندة الإنمائية الجديدة لما بعد عام2015، يجب أن تبنى على إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، مع تفادى أوجه القصور التى شملتها.. كما يجب أن يتفق الجميع على الأهداف، التى ستعمل على الحد من الفقر والتمييز، وتعزيز التعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحى.. وشرحت أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تهدف إلى تتبع التقدم المنجز فى تمكين المرأة من الالتحاق بالمدارس، وحصة المرأة من العمل بأجر، ومشاركة المرأة فى البرلمان، محذرة من أن هناك إغفالا صارخا وغيابا ملحوظا لأى إشارة إلى ضرورة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.. بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأساسية الأخرى، مثل حق المرأة فى التملك والتقسيم غير المتساوى للمسئوليات الأسرة والرعاية.. وأوضحت أنه بسبب الفشل فى معالجة الأسباب الهيكلية للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، فقد توقف التقدم نحو المساواة. ولتحقيق تقدم أسرع، تقترح هيئة الأممالمتحدة للمرأة هدفا مستقلا بذاته لتحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، ويرتكز هذا الهدف على حقوق الإنسان، ويتناول علاقات القوة غير المتكافئة ويتصور ثلاثة مجالات تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.
