أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن إثيوبيا ستقوم ببناء 3 سدود أخرى على النيل الأزرق فور انتهائها من بناء سد النهضة بسعة تخزينية تبلغ حوالى 200 مليار متر مكعب 4 أمثال تصرف النيل الأزرق، بالإضافة إلى سد تكيزى التى أقامته فى 2009 على نهر عطيرة الرافد الآخر للنيل، ما يمكنها من التحكم الكامل فى نهر النيل، وبالتالى كميات المياه التى تذهب إلى مصر والسودان والتحكم فى مصائرهما. وأوضح علام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الخطط الإثيوبية المعلنة للعالم كله والتى أعدها مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى عام 1964 وتم تحديثها فى مكاتب استشارية أوروبية فى العقدين الماضيين تشمل إنشاء سدود أربعة كبرى على النيل الأزرق ومجموعة من السدود والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على روافد النهر للزراعة وتوليد 20000 ميجاوات من الكهرباء أى حوالى 9 أمثال ما ينتجه السد العالى، بالإضافة إلى 25000 ميجاوات من الأنهار الأخرى فى إثيوبيا، لتصبح المصدر الرئيسى والمحتكر للطاقة فى منطقة شرق أفريقيا وتصدير الطاقة إلى جيرانها جيبوتى والصومال فى الشرق وكينيا وأوغندا فى الجنوب والسودان وجنوب السودان فى الغرب ومصر ثم أوروبا فى الشمال. وأضاف علام، أن هذه السدود ستتسبب فى إلغاء دور السد العالى ونقل محبس المياه من أسوان إلى إثيوبيا والتحكم فى وارداتنا من المياه حسب ما تقرره مفوضية حوض النيل التى يتم التخطيط لإنشائها فى عنتيبى وإعادة تقسيم مياه النهر على ضوء اتفاقية عنتيبى. وأشار علام إلى أن إثيوبيا والعالم كله يترقب رد الفعل المصرى لهذا الاعتداء الإثيوبى الصريح والمعلن على حصتى مصر والسودان المائية وعلى القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، مشيراً إلى أنه مر أكثر من عامين على بداية إنشاء السد وتوقيع اتفاقات دولية لتمويل خطوط كهربائه وردود أفعال المسئولين فى مصر والسودان لا ترقى إلى مستوى الفعل ولا تعكس استيعابا حقيقياً لما يخطط إقليمياً ودولياً. وأكد أن الحل يتمثل فى وقوف مصر بكل إمكانياتها للتصدى لهذا المخطط وذلك بالتنسيق مع السودان، مشيراً إلى أن أى مفاوضات حول سد النهضة يجب أن يشمل مخطط السدود الإثيوبية بالكامل لوضع حل شامل لهذه الأزمة، مناشداً جميع المصريين الوقوف صفاً واحداً داعماً فى إدارة هذا الملف القومى.
