طالبت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدولة بتحمل نفقات العلاج الطبى لضحايا العنف والتحرش، مؤكدة أن ثقافة المجتمع لا تسمح للفتاة بالإبلاغ عن أى حوادث تحرش. وشددت التلاوى على أن التحرش الجنسى لا يخلف أضرارا جسدية ونفسية على المرأة فقط، بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم، موضحة أن قانون "منع العنف ضد المرأة" الذى أعده المجلس تضمن إضافة جزء متعلق "بالعلاج النفسى والطبى للضحية"، منوهة أن المجلس قام بزيارة فتاة فى المستشفى تعرضت لحادث تحرش، وقامت سيدة بالتبرع لعلاجها، وذلك لعدم وجود ميزانية بالدولة مخصصة لهذه الحالات. جاء ذلك خلال استقبالها وفد من وزارة الداخلية من اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يرافقه (4) ضابطات بالوحدة، ومسئولى قطاع حقوق الإنسان، وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة. أشادت التلاوى بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن القرار يعد خطوة إيجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، موضحة أن تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى للمرأة عند لقاءه بوزير الداخلية، والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات. وأكدت رئيسة المجلس أن العنف ضد المرأة موجود فى كل بلدان العالم لكنه ازداد بعد الثورة، مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى.
