دعا التيار الشعبى المصرى كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحرك عاجل وفورى من أجل إطلاق سراح جنودنا المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم وإلقاء القبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. وأوضح التيار الشعبى، فى بيان له اليوم الاثنين، أنه بقياداته وشبابه يشعرون بالأسى والأسف لرؤية جنودنا المختطفين وهم يعاملون معاملة "أسرى الحرب" من خلال مقطع الفيديو الذى سربه الخاطفون فى تحد واضح ل"دولة رخوة" فقدت عصبها فى التعامل مع الخارجين عن القانون وقدرتها على ضبط الأمن، وانشغلت فقط بتعقب النشطاء السياسيين وشباب الثورة والتعامل الأمنى العنيف مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية. وأكد التيار الشعبى أن دماء مجندى رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندى الجيش المختطفين، واستمرار استهداف المتطرفين لمدنيين وعسكريين فى سيناء، مسؤولية سياسية مباشرة تقع على كاهل رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومته، يدين موقف مؤسسة الرئاسة الذى يراه متهاونا فى حق الجنود المختطفين، ويؤكد أن أى حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجانى، بشكل يجعل دولة القانون تنهار على يد أرفع منصب بالدولة. وأبدى التيار الشعبى دهشته من دعوة مؤسسة الرئاسة لقوى سياسية، غير مختصة، لمناقشة حادث اختطاف الجنود بدلا من استدعاء الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسهم مجلس الأمن القومى ووضع خطة عاجلة لاستعادتهم، يتساءل عن نتائج العملية "نسر" التى كان قد أعلن رئيس الجمهورية أنه يقودها بنفسه لتطهير سيناء من المتطرفين؟! واستطرد التيار، "إن واقعة اختطاف جنودنا بسيناء تجدد السؤال الذى يتطلب إجابة عاجلة حول غموض مقتل جنود قواتنا المسلحة برفح فى رمضان الماضى، وأيضًا مصير ضباط الشرطة المختطفين حتى الآن". وجدد التيار تأكيده على أن حل مشاكل سيناء يكمن فى التنمية الشاملة لشبه الجزيرة وإعادة التوزيع السكانى للتغلب على الفراغ الأمنى الذى يعانى منه أهلنا فى سيناء، وضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية التى تنظم انتشار قواتنا فى سيناء وبالأخص فى المنطقة "ج"، والتى باتت ضرورة ملحة، تحتاج إرادة سياسية غائبة، واستقلال وطنى مفقود، والتعامل مع مشكلة الانفاق السرية على الحدود وحلها بما يضمن أمن مصر بغض وبإدراك أن قضية فلسطين هى أمن قومى لمصر. وأوضح التيار، أن واقعة اختطاف جنود مصريين بكل ما تحمله من إهانة لكل مصرى لا ينبغى أن تمر كغيرها بدون حساب، ويحذر التيار من أن التلكؤ فى تحرير الجنود يزيد من الانطباعات السلبية حول مسألة الاستقرار فى مصر ويمنح الغطاء لكل خارج على القانون أن يتطاول على هيبة الدولة وأن يستهدف مؤسستها العسكرية.
