بطء فى الإنترنت، عدم إمكانية تصفح بعض المواقع، تعطيل برمجيات التحايل على المواقع المحجوبة، يسعى الحكم فى إيران قبل أقل من شهر على انتخابات 14 يونيو الرئاسية إلى تفادى موجة احتجاجات العام 2009 التى كانت الشبكة العنكبوتية محركها الأساسى، وفق شهادات ناشطين إلكترونيين محليين ومراقبين أجانب. وعلقت صحيفة "غنون" مطلع مايو أن "الإنترنت فى غيبوبة"، فى إشارة إلى البطء الشديد فى الشبكة. ونقلت الصحيفة عن ناشط على موقع توتير قوله إن "هذا الأمر لا يحصل سوى فى إيران: تأتى الانتخابات، يذهب الإنترنت". أما صحيفة دنيا الاقتصاد فأكدت نقلا عن صحيفة متخصصة إن أخر برمجية مستخدمة لكسر الحجب المفروض على بعض المواقع "أصبحت خارج الخدمة عمليا". وهذه البرمجيات، ومنها مثلا "الشبكة الخاصة الافتراضية" (فى بى إن)، تسمح للإيرانيين بالدخول إلى صفحات التواصل الاجتماعى أو المواقع التى تحجبها الحكومة. وتطال الرقابة فى إيران مواقع عالمية عملاقة مثل فيس بوك وتوتير ويوتيوب، إضافة إلى عشرات آلاف مواقع الإنترنت الغربية، ومنها مواقع إخبارية ومالية، وذلك منذ التظاهرات الكبيرة للمعارضة الإصلاحية بعد إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدى نجاد فى يونيو 2009. واستخدم المعارضون بكثرة مواقع التواصل الاجتماعى لتعبئة أنصارهم فى بلد يعد 34 مليون مستخدما للإنترنت من أصل عدد سكان إجمالى يبلغ 75 مليون نسمة. وفى العام الجارى، غابت الاحتجاجات بشكل شبه تام عن المشهد فى حين يقبع المسئولان المعارضان مير حسين موسوى ومهدى كروبى فى الإقامة الجبرية، إلا أن الحكم الإيرانى يسعى لتفادى حصول مثل هذه الاحتجاجات وفق المراقبين. وبحسب دبلوماسى غربى فإن هذه التدابير اتخذت قبل وقت طويل من الاستحقاق الرئاسى، وتشمل اعتقال عدد كبير من الصحفيين والمدونين مطلع العام الجارى. ونفت السلطات الإيرانية أى علاقة بين صعوبة الولوج إلى شبكة الإنترنت والانتخابات الرئاسية. وقال مساعد وزير الاتصالات على حكيم جوادى لوسائل إعلامية إن "الكثير من المعايير تدخل فى الاعتبار بالنسبة لسرعة الإنترنت، إلا أن قرب إجراء الانتخابات ليس واحدا منها".
