أعلنت مؤسسات دولية أن جمهورية الكونغو برازافيل تتماشى مع المستويات العالمية الهادفة، لضمان شفافية العائدات من الموارد الطبيعية. وتأمل المنظمات غير الحكومية فى أن يسهم هذا الإعلان فى تحسين حياة الملايين من الفقراء فى الكونغو، التى تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات صناعة النفط. يذكر أن أكثر من نصف السكان فى الكونغو برازافيل، وعددهم 6.3 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، ويشكل النفط ما بين 80 إلى 90% من صادرات البلاد وإيرادات الميزانية. وتهدف مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية والتى تبنتها دول مجموعة الثمانى فى عام 2003، إلى تحسين الشفافية فى إدارة الموارد المعدنية. كما تجمع فى بنية واحدة، الحكومات وشركات النفط والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقال فلورنت مايكل أوكوكو، منسق مبادرة الشفافية فى الصناعات الاستخراجية فى الكونغو، لنشرة الأنباء الإنسانية بالأمم المتحدة "إيرين" هذا الأسبوع، إن "توافق الكونغو مع المبادرة يعنى حصولها على عضوية مبادرة الشفافية ومنظمات دولية أخرى، بما يعنى الالتزام بنشر كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بإدارة صناعاتنا فى الكونغو، خاصة النفط، وهو المورد الرئيسى لصادراتنا". يذكر أن خطوة التزام الكونغو الواقعة فى غربى أفريقيا، بالمبادرة لم يأت بين يوم وليلة، ولكن البلد أصبح مرتبطا مع مبادرة الشفافية منذ عام 2004، بيد أن النفط كان ولا يزال نقطة شائكة.
