قال المهندس عادل رزق، أمين عام مساعد نقابة المهندسين، إن مجلس النقابة انتهى من إعداد مشروع جديد للنقابة بديلاً عن القانون رقم 66 لسنة 1974 تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يستهدف تعديل نظم الانتخابات والمواد الخاصة بموارد النقابة وآليات إشرافها على المشروعات القومية للدولة باعتبارها هيئة استشارية عليا. وأشار أمين عام مساعد نقابة المهندسين فى تصريحات ل "اليوم السابع" إلى أنه تم وضع مادة بالقانون الجديد تلزم جميع هيئات ومصالح الحكومة بالاستعانة بالنقابة، فيما تقيمه من مشروعات، باعتبارها هيئة استشارية اتساقا مع نصوص الدستور الجديد، لافتاً إلى أن تم تعديل نظم التمغات فى القانون الجديد، ورفع قيمتها المادية لمواكبة الأسعار الحالية للمنتجات الهندسية لمواجهة الأزمة المالية لصندوق المعاشات، والتى تتعرض سنوياً لعجز يقترب من 200 مليون جنيه. وأكد أن مشروع القانون الجديد به مواد تلزم النقابة بعمليات التصويت الإلكترونى فى الانتخابات، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن التصويت الورقى لدلالاته الواضحة على صحة العملية الانتخابية. من جانبه كشف المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن حصيلة التمغات الهندسية خلال العام الماضى بلغت 262 مليون جنيه، مؤكداً أن قانون النقابة الجديد يلزم القطاع الخاص الجديد والمؤسسات الهندسية الخاصة والعامة بسداد الدمغات بشكل منتظم. وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة قامت بمخاطبة أكثر 15 وزارة، منها على سبيل المثال لا الحصر، الصناعة والتجارة والرى والعدل والاتصالات والطيران والإسكان، و26 محافظة، لسداد مديونياتها من التمغة الهندسية، والتى تتخطى 5 مليارات جنيه بشكل مبدئى. وأكد بطلان جميع عقود البيع والشراء والتوريدات الخاصة بالقطاعين الحكومى والخاص، المشهرة بالشهر العقارى بوزارة العدل، وذلك لعدم سدادهما "تمغات" نقابة المهندسين "التمغة الهندسية" المقررة على محررات البيع والشراء بواقع 00.3% من قيمة العقد، وفقًا للمادة 47 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1947 الصادر من رئاسة الجمهورية والنظام الداخلى الصادر بالقرار الوزارى رقم 2133\1975 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 258\1980. وأشار خلوصى إلى أن النقابة طلبت مجدداً من وحدة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل الحصول على عينة عشوائية من مستندات البيع الخاصة بصفقات الحكومة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وتضمنت العينة سلسلة من العقود التى تجاوزت قيمتها المليارات لمجموعة من شركات البترول لم تقم بسداد قيمة التمغات على محرراتها. وأكد بطلان جميع عقود التوريدات والبيع والشراء المتبادلة بين القطاعات الحكومية والجهات المختلفة، وفقاً للدستور الجديد، مشيرًا إلى أن النقابة تدرس آليات للتحرك لإلزام القطاعات المختلفة على السداد. جدير بالذكر أن المادة 47 من قانون النقابة الحالى تنص على: لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالتعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة، إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع التمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقًا عليها الطابع المذكور فى المادة 46 من ذات القانون.
