أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوى فى السودان انخفض إلى 41.4% فى أبريل من 47.9% فى مارس مع تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية. وارتفعت الأسعار بعد انفصال جنوب السودان فى عام 2011 مستحوذًا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط السودانى الذى يمثل المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة والدولارات اللازمة لشراء الواردات، وأشارت آخر بيانات قبل الانفصال إلى أن معدل التضخم السنوى بلغ 15% فى يونيو 2011. وقال الجهاز المركزى للإحصاء فى السودان فى تقريره الشهرى، إن تكاليف الأغذية والمشروبات، والتى تشكل 52.9% من المؤشر، ارتفعت 36.9% فى أبريل على أساس سنوى مقابل 46.4% فى مارس. وأظهرت البيانات أن تكاليف النقل والاتصالات والخدمات الصحية انخفضت ما بين 1 و2.3% على أساس سنوى، ويقول منتقدو الحكومة إن معدل التضخم أعلى مما تظهره البيانات الرسمية. وصار التضخم مسألة حساسة بعد أن أثار الاستياء من أسعار الغذاء، وخفض دعم الوقود احتجاجات محدودة ضد الرئيس السودانى عمر البشير. ومن شأن اقتصاد السودان أن يتحسن بعد اتفاقه مع جنوب السودان فى مارس على استئناف تصدير النفط عبر الحدود، وكان جنوب السودان أوقف إنتاج النفط بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم عبور الصادرات.