أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن أن لجنة التقييم الدولى المشتركة لكل من منظمتى الاعتماد العالميتين، وهما منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC، والمنتدى الدولى للاعتمادIAF ، أوصت بتجديد الاعتراف الدولى للمجلس الوطنى للاعتماد للمرة الثانية لمدة أربع سنوات قادمة، بالإضافة إلى توسيع مجال الاعتراف الدولى للمجلس، ليشمل أنشطة جديدة للاعتماد داخل مصر خلال المرحلة المقبلة كمنح شهادات نظم الإدارة فى مجال البيئة، جاء ذلك خلال زيارة لجنة التقييم للمجلس بالقاهرة، من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أنه تم انتخاب مصر لرئاسة الجهاز العربى للاعتماد (آراك) خلال اجتماع الجمعية العمومية للجهاز العربى للاعتماد، والذى عقد مؤخراً بالعاصمة المغربية مراكش. وقال صالح، إن استمرار الاعتراف الدولى بنظام الاعتماد المصرى يسهم بشكل كبير فى زيادة ثقة الأسواق العالمية فى جودة المنتجات المصرية المعتمدة داخل المعامل الوطنية، ويفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتنا، ويحد من دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، بما يضمن حماية المستهلك من أى سلع مغشوشة، بالإضافة إلى التيسير على المصدرين المصريين فى فحص منتجاتهم داخل مصر، بدلاً من إرسالها إلى الخارج، مما يقلل التكلفة والوقت، الأمر الذى يعمل على زيادة القدرة التنافسية للصادرات فى الأسواق العالمية. وأشار الوزير إلى أننا مستمرون فى تطوير منظومة الاعتماد والمعامل المصرية، بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويخدم الصناع والمصدرين فى مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن هناك تعاونا مثمرا مع كافة الجهات والهيئات الدولية لامتلاك أفضل الآليات والتكنولوجيات المتطورة والحديثة فى مجال المعامل والاختبارات والمطابقة، وتطوير الكوادر البشرية والفنيين العاملين فى تلك القطاعات، لتقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات مختلف القطاعات الصناعية. كما أوضح صالح أن انتخاب مصر لرئاسة الجهاز العربى للاعتماد يعمل على تدعيم الجهود التى تقوم بها مصر والدول العربية، للنهوض بأنظمة الجودة والاعتماد، ووضع الآليات اللازمة لقبول شهادات المطابقة للمنتجات المختلفة، لتعزيز وتوسيع حركة التجارة بين الدول العربية، وإزالة معوقاتها، لافتاً إلى أن النظام الأساسى والقواعد الاجرائية للجهاز العربى للاعتماد يعمل وفقاً للقواعد والأعراف الدولية، لضمان الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات والسلع بين الدول العربية، وتيسير دخول تلك المنتجات فيما بينها وكافة دول العالم الأعضاء فى المنظمات الدولية للاعتماد. من جانبه أوضح المهندس محمود الطيب، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، أن الاعتراف الدولى للمجلس وامتداد مجاله يعكس مدى التوافق الكامل مع كل المعايير والمتطلبات الدولية، والتحديث المستمر لنظم وقواعد عمليات الإعتماد والقدرة على التقييم الفنى الدقيق لجهات تقييم المطابقة المختلفة ونظام العمل، وأساليب حفظ النتائج، ونظم المعلومات الإلكترونية، وكفاءة العاملين والكوادر الفنية التى تعمل بالمجلس. وأشار إلى أن المجلس يمتلك مجموعة من الكوادر الفنية والخبراء القادرين على التطوير المستمر واستخدام الأساليب الحديثة، وتقديم الخدمات اللازمة لعمليات الاعتماد، لافتاً إلى أن زيارة لجنة التقييم الدولى للمجلس تضمنت أعمال المراجعة على الكوادر الفنية العاملة بالمجلس أثناء قيامها بتقييم العديد من جهات تقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة ومعامل التحاليل الطبية والجهات المانحة للشهادات وغيرها، وذلك ضمن إجراءات اعتمادها من المجلس الوطنى للاعتماد.