حصل مجلس إدارة اتحاد الكرة على استشارة قانونية، بأن إحالة "جمال الغندور"، الحكم الدولى السابق، للجمعية العمومية، لاتخاذ اللازم ضد التصريحات التى أطلقها الأخير، منتقدا العملية الانتخابية الماضية، وتأكيده وجود رشاوى وأموال تم دفعها للأندية، يعد قانونى "100%"، فى حالة صدور قرار رسمى من المجلس بإحالة الملف للجمعية العمومية، وذلك لأن الغندور لا يزال أحد عناصر اللعبة، رغم اعتزاله التحكيم، وفقا للوائح الاتحاد الدولى "الفيفا"، التى تشرح عناصر اللعبة بأنهم كل من مارسوا اللعبة من قبل أو ما زالوا يمارسونها. وكشف مصدر بمجلس اتحاد الكرة أن التصريحات التى أطلقها "الغندور" لا تدين اتحاد الكرة الحالى، لأنه لم يكن مشرفا على العملية الانتخابية، ولكنها ضد الاتحاد الدولى " الفيفا" الذى كان المشرف على الانتخابات من خلال ممثلها السودانى "مجدى شمس الدين"، وفى حالة ثبوت أن الغندور يتهم الجهة المشرفة على الانتخابات، فلابد من إحالة الأمر للجمعية العمومية، وقد يواجه خطر الشطب أو التجميد من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة فترة معينة.