"التعليم هو أحد الوسائل المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتوفير التعليم فإن ذلك يستلزم مشاركة كل القطاعات بما فى ذلك المجتمع المدنى، لما يملكه من قدره على الوصول للفئات والأماكن الأكثر احتياجا"، هذا ما أكدته الدكتورة إيناس حجازى، مديرة قسم التعليم بيونيسيف مصر فى الندوة التى أقيمت من أجل إطلاق دراسة المجلس العربى للطفولة والتنمية واليونيسيف بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف مصر"، والتى دارت حول واقع وإمكانات منظمات المجتمع المدنى لدعم المشاركة المجتمعية فى تعليم الأطفال فى مصر. وأكدت حجازى أن اليونيسيف يستهدف دوما مشاركة المجتمع المدنى فى التعليم، وتقديم الدعم الفنى له، ونجحت تلك الشراكة من خلال مدارس الفصل الواحد، مؤكدة أن هذه الدراسة تأتى فى نفس الاتجاه من خلال تحليل الوضع الراهن لمنظمات المجتمع المدنى واحتياجاتها من أجل التطوير، وضمان جودة الخدمة التعليمية التى يمكن أن تقدمها، حيث أبرزت الدراسة أن هناك احتياجا حقيقيا لشراكة فعالة بين الحكومة والمجتمع المدنى والشركاء فى مجال التعليم حتى يحصل كل طفل على حقه فى التعليم. وأكد الدكتور حسن البيلاوى، أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية، أنه إذا كان الحديث فى الآونة الأخيرة فى أوطاننا العربية عن المشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى، فإن العالم المتقدم يخطو خطوات أبعد من كونه مجرد شريك إلى أن يصبح جزءا من المسئولية والرقابة، فحركة تطور المجتمع المدنى تتجه الآن نحو أن يكون المجتمع المدنى سلطة خامسة ضمن سلطات الدولة - إلى جانب السلطات التقليدية الثلاث والإعلام - وله الدور فى تحمل المسئولية، الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة تمكينه من القيام بهذا الدور.