قالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إن الحكومة ليس لها علاقة بقرارها تعليق تراخيص عشر قنوات تليفزيونية منها شبكة الجزيرة. واتخذت الهيئة القرار، أمس الأحد، متهمة هذه الشبكات بالتحريض على العنف من خلال تغطيتها لاشتباكات طائفية وقعت مؤخرا فى البلاد. وانتقدت الهيئة تغطية هذه القنوات لأحداث العنف التى أعقبت هجوم قوات الأمن على مخيم لاعتصام محتجين من السنة فى الحويجة يوم الثلاثاء الماضى. وسقط أكثر من 170 قتيلا فى الاشتباكات وهى أسوأ أعمال عنف يشهدها العراق منذ أن بدأ السنة احتجاجات فى ديسمبر على أسلوب تعامل الحكومة التى يقودها الشيعة برئاسة نورى المالكى معهم. وقالت الهيئة، إن الخطاب الطائفى الذى استخدم فى التقارير شجع على "ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية". وأضافت الهيئة فى بيانها الذى صدر اليوم، إن الهيئة "ترى فى الخطاب والمضمون الذى ترتب على التغطيات التى انتهجتها قنوات (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار 2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية) تحريضا وتصعيدا أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية". وأغلب القنوات بما فى ذلك قنوات محلية مثل "بغداد" و"الشرقية" موالية للسنة وكثيرا ما تنتقد حكومة المالكى. ولا تملك الهيئة وقف بث القنوات لكن هذه الخطوة ربما تزيد من صعوبة تغطية العاملين المحليين للأحداث. وقال مرصد الحريات الصحفية، الذى يدافع عن حقوق الإعلام، إن الهيئة منحازة نظرا، لأن الحكومة عينت بعض المسئولين فيها. وقال زياد العجيلى، المدير التنفيذى للمرصد، "لا ننكر وجود تحريض على العنف فى بعض وسائل الإعلام لكن تعليق رخص 10 فضائيات، هذا يعتبر ضربة للديمقراطية". وفى يونيو الماضى، أمرت هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق 44 وسيلة إعلام منها هيئة الإذاعة البريطانية BBC وصوت أمريكا، وليست من سلطتها وقف بثها من الخارج. وزاد العنف فى أنحاء العراق هذا العام بما فى ذلك تفجيرات قنابل أسفر بعضها عن مقتل العشرات، وتشير أرقام مبدئية أعلنتها هيئة مختصة بإحصاء عدد القتلى فى العراق إلى أن نحو 1365 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن فى 2013.
