ينظم مركز العقد الاجتماعى أولى جلسات العمل حول المسودة الأولى لقانون "المجلس الاقتصادى والاجتماعى"، وذلك غدا الاثنين، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بوزارة العدل. وقد صرحت الدكتورة سحر الطويلة مديرة المركز بأن المناقشة سوف تكون بحضور المستشار عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض ووكيل قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل والمسئول عن صياغة القانون. وتتضمن المسودة العديد من البنود وتشكيل هيئة المجلس الاقتصادى والاجتماعى والتى تعد هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، كما تشير المسودة إلى الهدف من إنشاء المجلس وهو دعم المشاركة المجتمعية فى أعداد واقتراح السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعرض الحلول المناسبة للمشكلات ذات الصلة بنطاق عمله. و يعمل المجلس على تعزيز الحوار المجتمعى فى كافة مناحى اختصاصاته، كما يقوم على دراسة كافة المواضيع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية البيئية ذات الصلة. وتضيف الدكتورة سحر إلى أنه يحق للمجلس إتباع العديد من الوسائل فى سبيل تحقيق أهدافه، والتى تتمثل فى إعطائه إمكانية فى التفاوض المنظم بين مختلف الفئات المجتمعية لإحداث التوافق بينهم، اقتراح آليات لحوارات مجتمعية موسعة بين كافة فئات المجتمع والسلطات التنفيذية والنيابية، وعمل الدراسات والبحوث والمسوح والإحصاءات ذات الصلة، كما يمكنه تنبيه الجهات المعنية للإصلاحات الواجب إتباعها لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ذات الصلة. كما يحق للمجلس تقديم النصح والمشورة للجهات المعنية من أجل وضع السياسات العامة ذات الصلة بعمله، وأيضا يمكنه عقد الندوات والدورات لتفعيل دوره داخل المجتمع.