بعد نشر صحف ومواقع لما زعموا أنه تفريغ مكالمات تمت بين قيادات فى الجماعة مع بعض النشطاء فى حركة حماس، إبان الثورة، تقدم محام ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق فى تسليم جهاز الأمن الوطنى لهذا التفريغ إلى خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن نيابة أمن الدولة أكدت أنها لم تتسلم أى بلاغات حتى الآن. وكان مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تلقى بلاغاً من محام يدعى تامر سيف، طالب فيه النيابة العامة بفتح التحقيق فيما نشرته إحدى الصحف اليومية حول قيام رئيس قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بتسليم المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، تفريغ مكالمات تمت بين قيادات فى الجماعة وبعض النشطاء فى حركة حماس إبان الثورة. وفى المقابل أكد مصدر قضائى بنيابة أمن الدولة العليا، أن النيابة لم تستلم حتى الآن أى بلاغات تطالب بالتحقيق مع الشاطر حول مكالمات دارت بين قيادات الإخوان وحماس أثناء الثورة. من جانبه وصف عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أمر إحالة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، إلى التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار هشام القرموطى، من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بأنه إجراء روتينى، ولا يعنى جدية البلاغ. وأضاف "عبد المقصود"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مثل هذه البلاغات من قبيل "الشو الإعلامى" وحب الشهرة، ولا تستند على أى أدلة أو وقائع حقيقية، وهذا ليس البلاغ الأول ولن يكون الأخير، وكلها تأتى فى إطار الكيدية والتشويه لشخص المهندس خيرت الشاطر.