منذ اندلاع الثورة المصرية عام 2011م، وهناك بعض الخطوات والخطوط التى يستعصى على الشعب المصرى تخطيها لتحقيق بعض الإنجازات التى تغير مسار الثورة نحو الأفضل، فيستشعر مكتسباتها كل مواطن مصرى ويحس الفارق بين ما قبل الثورة وما بعدها. ولعل من أبرز تلك الخطوات التى تجعلنا نراوح مكاننا ولا نستشعر التغيير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً ودستورياً وأخلاقياً وفى كل مجال تستطيع أن ترى التغيير فيه هى خطوة واحدة يخشاها النظام الجديد، ولا يجازف بالدخول فيها نظرا لاحتدام النزال وللنتائج غير المحسومة وغير المتوقعة ولعدم ضمان تأييد الشارع وحشده فى كل مرة يتم فيها الصدام مع أحدهم، من أبرز تلك الخطوات هى خطوة الصدام مع الكبار فالصدام مع الكبار فى كافة المجالات نتائجه كارثية ولعل سابقة النائب العام السابق ما زالت تدوى بصداها إلى الآن. إن كبار رجال الدولة فى النظام السابق والذين لا يزال معظمهم يقبع فى مكانه ويسيطر بمنصبه على مفاصل مؤسسته، هم الرقم الصعب لأنهم لا يزالوا يعتمدون فى تعاملاتهم على قوانين قديمة لا يمكن تغييرها إلا عبر مؤسسة تشريعية منتخبة وهذا أمر صعب فى ظل الصراع السياسى الذى يلعبه النظام مع كبار رجال السياسة المعارضين الآن، أما كبار رجال القضاء فلن يتنازلوا عن نزول سن المعاش إلى الستين ولعل تصريح أحدهم بتدويل قضيتهم واستقوائه بأمريكا هى من أحد أدوات الحرب الدائرة الآن، وأما كبار رجال الاقتصاد ورجال الأعمال الذين ليس لديهم مصالح مع النظام الحالى فلن يتعاونوا على ضخ أموال واستثمارات ليدفعوا نظاما يختلفوا معه سياسيا وفكريا، وعلى صعيد مؤسسات الدولة العامة فإن كبار رجال الشرطة والإعلام والحكم المحلى سيقفون حجر عثرة فى وجه كل القوانين الجديدة التى ستتعارض مع مصالحهم مثل قوانين التظاهر والحد الأدنى والأقصى للأجور والسلطة القضائية والصكوك الاسلامية وغيرها من القوانين التى ستحقق الرفاة للشعب المسكين على حساب الكبار الذين تعودوا على الجباية والنهب من خلال مناصبهم ووظائفهم. لذلك فإن هؤلاء ربما يكونون قد نجحوا حتى الآن فى تعطيل مسيرة البناء والتجديد لمؤسسات الدولة التى ستقضى على نفوذهم وصلاحياتهم لكنهم أبدا لن يستمروا على ذلك لأن الشعب الآن وإن لم يكسبهم بالضربة القاضية فإنه يكسبهم بنظام الجولات.
