حمدى خليفة انتهت البروفة الأخيرة وعمليات التمويه فى انتخابات المحامين، والسبت المقبل هو العرض الحقيقى لأطول انتخابات نقابية فى مصر، حيث يختار المحامون نقيبهم ومجلسهم الذى ينهى عاما من الحراسة القضائية. كانت جولة السبت الماضى بروفة لم تكتمل فيها الجمعية العمومية، لكنها كشفت العديد من الخفايا والمفاجآت عن التحالفات التى تمت قبل التصويت بأيام، خاصة تصويت المحامين الإخوان لصالح حمدى خليفة على منصب النقيب. المعركة غير تقليدية، والكرة مازالت فى الملعب بعد أن ظهرت شراسة المعركة، وانحصار المنافسة الحقيقية على منصب النقيب بين كل من سامح عاشور وحمدى خليفة، بينما تراجع رجائى عطية إلى مرتبة ثالثة، فيما خرج طلعت السادات من المنافسة بعدحصوله على أصوات متدنية فى الصناديق التى تم فرز بعض منها عشوائيا، وكانت النتيجة الطبيعية هى تشكيل شباب المحامين ومحامى اليسار وفدين لمقابلة عطية والسادات ليطلبوا منهما الانسحاب حسب ما قال عنه طارق العوضى «يسارى» إنه لصالح المحامين، وحماية لقصر المواجهة على عاشور وخليفة. الحزب الوطنى لعب بشكل مثير ويرى البعض أنه يتعمد إحراق سامح عاشور، كما يقول سعيد عبدالخالق عضو القائمة القومية «الحزب نجح فى ترويج الشائعات ضد عاشور فأعطى خليفة فى الخفاء، وأظهر فى العلن أنه يؤيد عاشور»، كما أن وضح أن يلعب بعاشور عندما ظهرت قائمة تضم أعضاء الحزب الوطنى وعلى رأسها حمدى خليفة نقيبا، وهو ما دفع سعيد الفار المتصدر لقائمة الوطنى للتعبير عن استيائه من إدارة العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم يساندون عاشور، لكن ما دار يوم الانتخابات عكس ذلك.. واتضح أن تحالفا خفيا بين الحزب الوطنى والإخوان ضد عاشور، خاصة أن الإخوان دارت دفتهم ناحية تأييد حمدى خليفة، بناء على أوامر من مكتب الإرشاد بعد اجتماع حدث عقب الجولة الأولى من الانتخابات، حضره د. محمد حبيب، نائب المرشد ومسئول ملف المحامين، وضم مسئول قسم المهنيين والمشرف على القسم السياسى واتفقوا على التصويت لخليفة، ورغم إعلانهم الحياد من معركة النقيب فإن شبابهم أجبروهم على الانحياز لصالح خليفة. التقارب بين محامى الوطنى والإخوان لصالح خليفة واجهته حملة مضادة من شيوخ المحامين، الذين رأوا أن النقابة تحتاج لشخصية نقابية وسياسية، يمكنها حسم المعركة القادمة مع الحكومة فى كثير من المطالب لصالح المحامين، وعليه رفض هؤلاء أن يكون خليفة هو النقيب القادم رغم اعترافهم بأن المجلس الماضى والنقيب لم يحققا مطالب الجمعية العمومية، باعتبار أن عاشور يمكنه التدخل فى الأزمات السياسية والنقابية لصالح المحامين، بجانب امتلاكه قدرات سياسية تستطيع التفاوض مع أى جهة. رجائى عطية اعتبر أن ما حققه من نتائج تشرفه لأنه كما قال «ما حققته هو بفضل قامة وشخص وعطاء رجائى وليس بتحالف أو مساومات كالآخرين»، مطالبا الإخوان بإعادة النظر فى تحالفاتهم التى تتناقض مع أى مبادئ، متوقعا تغير خريطة التربيطات والتحالفات خاصة بين الوطنى والإخوان. سامح عاشور لإدراكه أن اللعب خلف الكواليس سيحسم الجولة الأخيرة دفعه لتحركات تصحيحية مثل اتجاهه لإبعاد بعض أعضاء قائمته الذين تسببوا فى خلافات بين أعضاء القائمة «القومية»، حيث تم إبعاد ممدوح الجمال، عضو القائمة، وحاول استعادة العلاقة مع أصدقائه القدامى فى المحافظات الذين ابتعدوا عنه. حالة الارتباك فى المحامين والمؤشرات الأولية لانتخابات الجولة الأولى تدفع أن يتشكل المجلس المقبل من خليط «كوكتيل» متنوع من الاتجاهات والخبرات، وأن فوز النقيب المقبل سيكون بناء على عقد تحالفات نوعية وتربيطات خاصة ليس كتلك التى حدثت فى الدورتين الماضيتين، وعليه ستكون للنقيب القادم، أيا ما كان، استحقاقات وواجب رد الجميل أو تنفيذ ما عليه، سواء كان للحكومة والحزب الوطنى أو للإخوان أو الكتل. فالقوائم تعرضت لخلخلة كبيرة خاصة بين المتنافسين على المستوى العام، لكن على مستوى المحاكم الابتدائية تنحصر المنافسة بين المستقلين والإخوان، فيما لم يظهر للمرشحين المقربين من القائمة القومية فى المحافظات أثر أو تقدم، واعتمد مرشحو المحاكم الابتدائية على جهودهم الخاصة وعلاقاتهم بعيدا عن القوائم ما عدا «قائمة الإخوان». لمعلوماتك... ◄69.289 ألف حضروا انتخابات المحامين السبت الماضى
